الأربعاء، 9 مايو 2018

أمر رئيس أمن ولاية الجلفة أمر بالتحقيق في قضية مجموعة من الشباب فاعلي خير دأبو كُلّ سنة على جمع قفّة رمضان وتوجيهها إلى العائلات الفقيرة بالجلفة، أين وجّه تعليمات لمصالحه بمتابعة هؤلاء بحجّة أنهم لا يحوزون رخصة بجمع تبرعات.
ويبدوا أن رئيس أمن الولاية، الذي تخلّف عن فتح تحقيقات حقيقية للعديد من ملفات الفساد بالولاية إهتدى بالتزامن مع الشهر الفضيل إلى طريقة لليّ أذرع المحسنين ومُحاربة الأعمال الخيرية !، فهل يعلم اللواء ” عبد الغني هامل ” بأنّ توصياته المتعلّقة بالشرطة الجوارية لا يوجد لها أثر بالجلفة ؟ 

0
إقرأ المقال

الأحد، 17 ديسمبر 2017

ضمن غياب الجرأة الإستثمارية والشجاعة الكافية لرؤوس الأموال المحلية، برزت مؤخرا بولاية الجلفة موضة جديدة عند رجال الأعمال و ” الإهمال “…  وهي المراكز التجارية التي إنتشرت في كل الأحياء الكبيرة بعاصمة الولاية وحتى بعض بلديات الولاية، حيث لجأ اصحاب المال إلى تحويل بعض ممتلكاتهم إلى بازارات وتأجيرها مقابل أموال طائلة.

وبالرغم من كل التسهيلات التي أقرتها الحكومة في مجال الإستثمار وتجنيد مختلف الإدارات من أجل استقطاب رؤوس الأموال وفتح باب الإستثمار على مصراعيه ..  إلا أن غياب الجرأة الإستثمارية أو التنافس من أجل تقديم الأفضل للجلفة أدى إلى عزوف أصحاب ” الشكارة ” عن التفكير في إنشاء مصانع ومشاريع محورية تعود بالفائدة على الولاية وعلى شخص المعني والمواطن البسيط على حد سواء !، وذلك من خلال إعادة تنشيط المنطقة الصناعية التي تتواجد في حالة ركود تام أو توفير مناصب شغل للشباب البطال بالإضافة الى التحصيل الضريبي لفائدة الولاية ووقف إستيراد بعض المواد والسلع من الولايات المجاورة.


ومن خلال بعض الأرقام والمعطيات في عاصمة الولاية فقط، هنالك ما يزيد عن 45 مركزا تجاريا  ( بازار ، فيما يتواجد  بالمقابل أكثر من 210 قطعة في منطقة النشاطات تحتوي على 8 أو 9 مصانع في حالة نشاط فقط !، أما المساحات الأخرى فهي عبارة عن مستودعات تخزين و حظائر لبيع القوالب الإسمنتية ونشاطات أخرى لا تمت بأي صلة لمجال الإستثمار، أما فيما تعلّق بقطاعات أخرى كقطاع السياحة لا يوجد غير 6 حظائر غابية مصنفة كغابة ” سن الباء ” وغابة ” قطية “، كما تتوفر الولاية على أزيد من 3 مناطق حموية بحاجة إلى مركبات سياحية وفنادق وهي كل من حمامات ” الشارف ” ، ” المصران ”  و ” قطارة “، لكن تهرب رجال المال المحليين ممّا يعتبرونه ” مُجازفة ”  فتح الطريق أمام مستثمرين آخرين من خارج الولاية وجعلهم يحفظون ماء وجه الجلفة ” نوعا ما ” !، فهل تُعتبر عقلية ” البازار ”  تخوفا من المسؤوليات والتبعيات والإجراءات الإدارية والقانونية ؟ ! …  أنّها تفشّت نتيجة ” المعاندة ” وفقط ؟ !.

منقول من موقع منبر الجلفة 
0
إقرأ المقال

تعرض أمس، 10 عناصر من الشرطة لجروح “خفيفة” أثناء منعهم محتجين من حي عين طويلة القيام بأعمال تخريبية بوسط مدينة عين الكبيرة (شمال سطيف) وذلك على خلفية مواجهات تخللت مباراة محلية في كرة القدم حسب المكلف بالإعلام والعلاقات العامة بأمن الولاية الملازم أول للشرطة عبد الوهاب عيساني.

وأوضح المصدر ذاته لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه إثر أحداث التراشق بالحجارة  والألعاب النارية بين مناصري فريقي حي وداد عين طويلة وشباب عين الكبيرة (الفريقان من مدينة عين الكبيرة) التي وقعت أثناء مقابلة جمعتهما بعد ظهر الجمعة ضمن بطولة القسم الشرفي لكرة القدم وخلفت وفاة شاب (25 سنة) والعديد من الجرحى. وجددت المواجهات أمس بين محتجين من حي عين طويلة وقوات الشرطة مما خلف إصابة 10 من عناصر الشرطة بجروح “خفيفة”.



وأضاف المصدر أن الإصابات التي تعرض لها عناصر الشرطة أمس كانت بسبب منعهم محتجين من حي عين طويلة بالتقدم نحو وسط مدينة عين الكبيرة الذين كانوا يعتزمون -حسبه- القيام بأعمال تخريبية.

وبخصوص أحداث يوم الجمعة الماضي أفاد المتحدث أن مصالح أمن ولاية سطيف ممثلة في أمن دائرة عين الكبيرة وبعد تدخلها الاضطراري لتفريق المواجهات بين أنصار الفريقين و توقف اللقاء في الدقيقة الـ 61 من عمر المقابلة سجلت “إصابة شرطيين اثنين دون أي حادث آخر يستحق الذكر”.

وعن حيثيات جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب من مناصري حي عين طويلة أكد عيساني أنه “بعد انتهاء المقابلة قام أحد مناصري فريق عين الكبيرة بترصد الضحية (مناصر لفريق حي عين طويلة) ووقعت بينهما مناوشات كلامية عن أسباب إقدام الضحية بضرب مرتكب الجريمة ليقوم هذا الأخير بطعن الضحية الذي نقل إلى مستشفى عين كبيرة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة”

0
إقرأ المقال

الثلاثاء، 22 أغسطس 2017

أوقفت وزارة التربية، مُدراء مؤسسات تربوية بولاية الجلفة، وذلك على خلفية التحقيق الجاري في ”تجاوزات” مسجلة في دورة بكالوريا 2017 الطبعة الأولى.
وأشارت مصادر ”البلاد” إلى أن التوقيف التحفظي مس إلى حد الآن 7 مدراء مؤسسات تربوية منهم مدراء ثانويات ومدراء متوسطات، وأضاف ذات المصدر أن السبب الرئيس لهذه التوقيفات جاء بناء على تحقيقات وزارية سابقة بفعل اختلالات كبيرة مست عملية تسيير بكالوريا 2017 الطبعة الأولى باعتبار أن المدراء شغلوا رؤساء مراكز امتحان، حيث سجل إهمال وثائق خاصة بالمرشحين، مع العلم أن وزارة التربية أمرت بإحالة هؤلاء على المجلس التأديبي للنظر في قضيتهم ومعالجتها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
في السياق، أكدت مصادر ”البلاد” تسجيل تجاوزات عديدة في المسابقات المهنية المتعلقة بالترقية، حسبما تحدثت ذات المصادر عن نجاح أسماء لا تتوفر على الشروط المحددة لتسيير مثل هذه المسابقات وغير مؤهلين أصلا للمشاركة، ومن ذلك ”نجاح أساتذة مكونين في رتبة مدير طور الابتدائي في وقت يحدد القانون الرتب المعنية بالمشاركة هي رتبة أستاذ رئيسي يحوز أقدمية 5 سنوات ”، زيادة على نجاح أساتذة مكونين لا يحوزون الأقدمية المطلوبة بـ5 سنوات في رتبة مفتش متوسط لغة فرنسية والرسم دون منح وزارة التربية ترخيصا بالمشاركة، وهي التجاوزات التي أشارت بشأنها ذات المصادر إلى أنها تمس بمصداقية هذه المسابقات المتعلقة بالترقية، ودعا العديد من المتضررين إلى ضرو رة تدخل مصالح الوظيفة العمومية والتحقيق في هذه الوضعيات وإخضاعها للقانون والتأكد منها وتفعيل النصوص القانونية المحددة لسير هذه المسابقات.
يذكر أن هذا المخاض العسير الذي يتخبط فيه قطاع التربية  بالولاية، يحدث في غياب مدير التربية الموجود في عطلة، حيث يقوم الأمين العام المعين مؤخرا بتسيير المديرية في ظل الفوضى التي تعيشها العديد من المصالح وتداخل الصلاحيات، وهو الوضع الذي اضطر والي الولاية قبل أيام إلى وصف ما يحدث بمديرية التربية بـ«المصيبة”.
المصدر: جريدة البلاد


0
إقرأ المقال

الأربعاء، 12 يوليو 2017

أطلقت مجموعة من الشباب بالجلفة مبادرة خيرية من أجل تغيير عرف الزواج بالولاية، بسبب ارتفاع المهور التي وصلت إلى أرقام قياسية في الوقت الذي كانت فيه العروس تزف على ظهر الجمل، لتبلغ الآن تكلفة العرس 70 مليون سنتيم وأكثر.

وبدأت هذه الحملة من مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت بعض الرسائل التي تحث على التكاتف من أجل حملة توقيعات قصد إرسالها إلى مفتي الولاية والمطالبة بخفض أسعار المهر. وجاء في تلك الرسالة التي اطلعت عليها "الشروق": "سنزكي ما ستقررونه لتعديل عرف الزواج بالجلفة". وأضافت ذات الرسالة أن هناك الكثير من المبادرات الخاصة بتعديل عرف الزواج، غير أنها فشلت ولم تلق التفاعل.

وأكد الموقعون في الرسالة أن الجلفة قد استسلمت لغلاء المهور والتكاليف الزائدة عن تقاليدنا، مضيفين في ذات السياق أن طلب تعديل عرف الزواج هذه المرة في إطار المبادرة سينقل من القاعدة إلى الهرم، أي بدءا من عامة الناس والعائلات الجلفاوية وصولا إلى مشايخ وأئمة الولاية من أجل وضع أسس وقواعد خاصة بالمهر وجعله عادة تسهم في التقليل من التكاليف وتشجيع الشباب على الزواج في ظل العزوف الكبير على الزواج، ما أسهم في انتشار العنوسة، خصوصا في ولاية الجلفة.

ومن جانب آخر، ركز الشباب في ذات الرسالة على محاولة التخلص من بعض العادات في مناسبات الأعراس وهي تكلف مبالغ باهظة كوليمة الخطبة ووليمة الحنة، والسعفة ، والفاليزة، والخواتم، والهدايا لأهل العريس و"القصعة" و"رد السبوع"، و"التصديرات"، و"قاعة الحفلات"، و"الحلويات المعلبة"، و"التفراق"، و"الطبق"، و"حلاقة العروس الباهظة"، و"وليمة الجيران"، و"البارود"، و"تأجير سيارات العروس الغالية".. وغيرها من التكاليف التي يرونها جانبية. وهي مجرد تباه بين العائلات ولا تدخل ضمن عادات وتقاليد المنطقة التي كانت فيها العروس تزف على ظهر الجمل.
المصدر : الشروق

0
إقرأ المقال

الثلاثاء، 11 يوليو 2017

اهتزت، جامعة العربي التبسي بتبسة، على وقع فضيحة كبيرة تمثلت في اكتشاف طالب يدرس في كُليتين مختلفتين ومسجل بطريقة مشبوهة تتنافى مع قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مما أحدث لغطا وحالة استنفار واستياء وسط الطلبة والأساتذة على حد سواء، خاصة بعد تكريمه في حفل رسمي بمناسبة اختتام الموسم الجامعي، من طرف الوالي ورئيس الجامعة على أساس أنه أحد المتفوقين المجتهدين الحاصلين على المراتب الأولى في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، بينما هو مسجل ويدرس في ذات الوقت بكلية الحقوق والعلوم والسياسية.
الفضيحة تم تفجيرها من طرف الفرع الولائي لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، من خلال مراسلات رسمية تم توجيهها إلى رئيس الجامعة والوزارة الوصية، إلا أنه ولا أحد تحرك أو بادر إلى اتخاذ ما يمكن اتخاذه من إجراءات قانونية معمول بها، حين يتم اكتشاف هذا النوع من الخروقات والتجاوزات، وقد صرح رئيس الفرع النقابي الأستاذ خالد براح لـ«النهار»، أنه قام رفقة زملائه في الفرع بإخطار جميع الجهات المعنية من أجل تدارك الأمر، إلا أنه في الأخير تم تكريم الطالب المعروف بأنه تاجر كبير ورجل أعمال، مُجدِّدا دعوته إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، وكل من يملك سلطة القانون، بأن يتم فتح تحقيق فوري ومستعجل في هذا الشأن لأن الأمر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر وأنه أحدث بلبلة داخل الوسط الجامعي، وأنه يتعارض مع المادة 10 من القرار رقم 712 الذي يؤكد على أنه لا يسمح للطالب إلا بتسجيل واحد على المستوى الوطني، فما بالك بنفس الجامعة، وهو ما يعتبر تحد صارخ وواضح للقانون المنظم، مبديا استغرابا من قيام إدارة الجامعة بحرمان عشرات الطلبة من الحصول على شهاداتهم بعد دراستهم لسنوات بحجة أنهم قاموا بتسجيل أنفسهم في جامعات أخرى، وترك مصيرهم معلقا رغم أن نفس الإدارة هي التي قبلت تسجيلهم قبل سنتين، بينما يتم التغافل عن هذه الحالة ويسمح لطالب بالدراسة في كليتين ويكرم، مستهجنا ومتسائلا في حيرة، عن كيفية قدرته على القيام بإجراء امتحانات في نفس الوقت بكليتين مختلفتين، ويحصل على أعلى العلامات التي لم تنزل عن 17، وفي الأخير يكرم أمام أعين الجميع الذين يعلمون بأنه يدرس بطريقة غير قانونية بغرض الحصول على شهادتين جامعيتين في اختصاصين مهمّين في نفس الوقت، مدعما كلامه بوثائق تثبت صدق حديثه، وهي الوثائق التي تحصلت «النهار» على نسخ منها، مؤكدا بأن أبواب الحديث عن هذا الموضوع صدّت من طرف المسؤولين الذين تنصلوا من المسؤولية، ويتغافلون ويصرّون على ضرب قوانين الجمهورية من دون أي حسيب أو رقيب.
رئيس جامعة العربي التبسي بتبسة سعيد فكرة للنهار:
أنا لا أعلم بالموضوع ولا أتدخل في الشأن البيداغوجي
ومن أجل معرفة السبب تقربنا من إدارة الجامعة، حيث تأكدنا فعلا بأن الطالب يدرس بكليتين في نفس الوقت، وقد تم تكريمه رسميا وقد حصلنا على فيديوهات وصور تثبت عملية التكريم على أساس أنه متفوق، لنقوم بعد ذلك بالاتصال برئيس الجامعة، البروفيسور سعيد فكرة، أين أعرب عن جهله للموضوع بالقول «أنا لا أتدخل في البيداغوجيا ومراقبة الأسماء، لأن أهدافي أسمى وهي ترقية الجامعة واختصاصاتها»، بينما قال نائبه المكلف بالدبيداغوجيا، الأستاذ محمد قارة، إنه لا يملك لحد الساعة أية وثيقة تتعلق بالطالب، محملا المسؤولية لعميدي الكليتين ومن معهما من رؤساء الأقسام ونوابهم، على اعتبار أن عمليات التسجيل تتم في الكليات وليست عند نيابته.
المصدر: يومية النهار

0
إقرأ المقال

الجمعة، 7 يوليو 2017

ما زالت حادثة دفن الإمام أحمد سوسفي داخل فناء أحد المساجد بمدينة عين مران في ولاية الشلف تصنع الحدث.

فبعد أن استنكرت جمعية العلماء المسلمين في بيان سابقا على صفحتها في الفايسبوك هذه الحادثة، ووصفتها بالممارسات غير الجائزة، مؤكدة أن "المسجد وقف عام ليس لأحد فيه حق خاص يخول له أن يوصي بأن يدفن فيه، فإن هذا الباب إذا فتح يصعب سده، لو كانت هذه الوصية مشروعة، فكيف إذا كانت مردودة".

اصدر مجموعة من شيوخ السلفية في الجزائر بيانا استنكروا فيه قيام سكان بلدية عين مران بولاية الشلف، في 28 رمضان الماضي، بدفن إمام مسجد الشيخ أحمد اليوسفي، بناء على وصيته في فناء المسجد، وأضاف البيان “فلا يجوز تنفيذ وصية الموصي بدفنه في المسجد أو فنائه وملحقاته، لكونها وصية جارة باطلة، تخالف صحيح دين الإسلام، وصريح النصوص، ومن نفذ الوصية أو أعان على تنفيذها، فقد أتى منكرا من العمل وزورا، وسيلحقه إثم صنيعه ووزره إلى قيام الساعة”.

وتوجه أصحاب البيان-مؤرخ في الخامس جويلية- بالخطاب إلى المسؤولين، قائلين "فنهيب بكل من يصله هذا البيان من المسؤولين -وفقهم الله لكل خير- في هذه البلاد أن يولي هذا الأمر أهميته ويبذل جهده ووسعه في إصلاح ما أفسد القوم، ويعيد المسجد إلى حاله الأول خاليا من القبر".

وكانت الحادثة قد احدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن انتشرت صور للقبر الذي شيد لدفن الإمام المدعو أحمد اليوسفي بتاريخ 28 من رمضان من هذه السنة، تنفيذا لوصيته التي تركها والتي مفادها دفنه في المسجد الموجود بعين مران بالشلف.

ولحد الآن لم تصدر وزارة الشؤون الدينية اي ردة فعل عن الحادثة.



0
إقرأ المقال

الاثنين، 19 يونيو 2017

عن الجدار نيوز :
إقترح بعض منتخبي تشكيلة التجمع الوطني الديمقراطي ببلدية الجلفة، حل مؤسسة تزيين وتهيئة الفضاءات العمومية ” تازفا ” وذلك خلال المداولة الأخيرة، وهو الإقتراح الذي رفضه منتخبي غالبية التشكيلات السياسية الأخرى المكونة للمجلس البلدي حسب مصادر ” الجدار نيوز “، وتشير ذات المصادر، بأن منتخبي الأرندي طالبوا بحل هذه المؤسسة نهائيا وبالتالي الرجوع إلى صيغة التعاقد مع الخواص فيما يخص تنظيف شوارع البلدية وإصلاح الإنارة العمومية وتهيئة الفضاءات العمومية وتزيينها، وهو الإقتراح الذي رفض رئيس البلدية مسايرته أيضا، مع العلم بأن فور إنتشار هذا الخبر وسط عمال مؤسسة ” تازفا ” العمومية والبالغ عددهم أكثر من 500 عامل تذمروا بشكل كبير وأستاءوا من إقتراح تشكيلة الأرندي، مؤكدين بأنهم كانوا يتطلعون إلى تسجيل إقتراحات أخرى من أجل تفعيل عمل المؤسسة ودعمها وحل بعض مشاكلها العالقة وليس العكس، رافضين أن يكونوا أداة لتصفية الحسابات السياسية وجعل المؤسسة العمومية التي أثبتت نجاعتها ونجاحها في تهيئة وتنظيف عاصمة الولاية وإصلاح الإنارة العمومية مطية للمصالح الخاصة، مع العلم بأن عمال المؤسسة دخلوا قبل مدة في إضراب وتوقفوا عن العمل بشكل كامل، على خلفية المشاكل المهنية التي يتخبطون فيها منذ أشهر، وقال العمال في تصريحاتهم في حينها بأنه يسجل في كل مرة تأخر صرف رواتبهم دون أسباب موضوعية، الأمر الذي إنعكس على وضعهم الإجتماعي، حيث أضحوا عاجزين عن تلبية متطلبات معيشة أسرهم وعائلاتهم، ليتم بعدها تسوية هذا الإشكال وحله، ليتجدد الحديث عن المؤسسة وإقتراح حلها نهائيا من قبل تشكيلة الأرندي فمن يريد تصفية هذه المؤسسة الفتية وبالتالي تشريد عمالها ؟؟

0
إقرأ المقال

الأحد، 18 يونيو 2017

كتب / ص.لمين
عن الجدار نيوز
وجد العديد من الموظفين المعنيين بحركة التنقلات داخل قطاع التربية بولاية الجلفة، تنقيطهم وترتيبهم على عكس التوقعات وعكس المعايير المعمول بها تقنيا وقانونيا، وأشارت المصادر بأن هذه القضية جعلت قطاع التربية على وشك الإنفجار، في ظل حالة التذمر والإستياء بعد رفض الطعون على مستوى مكتب الإداريين، وأضافت ذات المصادر إلى أن أصحاب الماجستير وجدوا أنفسهم في ترتيب متدني عن حاملي الماستر والليسانس بعدما مُنحوا 03 نقاط فقط مقابل منح   12 نقطة كاملة لحامل الماستر الى جانب 08 نقاط لليسانس و04 نقاط للبكالوريا،  ليصبح التنقيط الموافق للشهادات العلمية 24 نقطة، وهو ما أدى الى إستغراب ودهشة المعنيين بالحركة التنقلية، الى ذلك لجأ بعض المعنيين بالحركة التنقلية إلى تسجيل تحفظات وطعون تطعن في طريقة إحتساب النقاط، حيث أكد هؤلاء بأنه قد تم إغفال نقاط التفتيش الحقيقية ومنحهم تنقيط موحد دون سند قانوني، إلى جانب ذلك طالب إداريون معنيون بحركة التنقلات بضرورة توثيق الشهادات المقدمة مع الجامعات المعنية، لاسيما بعد وجود شهادات علمية مشكوك فيها ـ حسبهم ـ مع العلم بأن حركة التنقلات الخاصة بسلك مفتشي التعليم الابتدائي كادت أن لاتتم على الرغم من انتهاء فترة المكوث بثلاث سنوات لأصحاب التعيينات الإدارية، الوضع الذي كاد أن يفتح القطاع التربوي على ” التنابزات ” عديدة، وهو الإجراء الذي لم يفهم القصد منه في حينها، قبل أن يتم تدارك الأمر .

0
إقرأ المقال

عن الجدار نيوز
أضحى قطع وزبر الأشجار بالمحيطات الغابية بولاية الجلفة، يحدث نهارا جهارا بعد أن إستقالت مصالح الغابات من متابعة هذا الوضع، وتشير مصادر ” الجدار نيوز ” إلى أن المحيطات الغابية بمنطقة سن الباء وأيضا بحواص وبمناطق طريق الشارف، تعرضت إلى عمليات قطع مُمنهجة من قبل شبكات عدة تسعى إلى المتاجرة بها، حيث يتم أولا ” إعدام ” هذه الأشجار بمبيدات خاصة لتذبل بعد أيام ومن ثم يتم قطعها وزبرها، وقالت المصادربأن عمليات القطع والزبر إستفحلت جدا جدا مؤخرا بعد أن لمست هذه الأطراف عدم تدخل هيئات الرقابة وعدم متابعة هذه الوضعية، مما جعلها تتمادى في القضاء على المحيط الغابي لهذه المناطق، وكشف جولة ” البلاد ” بمنطقة سن الباء بأن آثار القطع الممنهج للأشجار واضحة جدا، ودعا العديد من مرتادي هذه الفضاءات الغابية إلى ضرورة تفعيل عمليات الرقابة من قبل مسؤولي محافظة الغابات من اجل المحافظة على هذه الثروة التي أضحت مستهدفة في وجودها، مع العلم بأن هذه المحيطات الغابية تحولت أيضا إلى مزابل قائمة بفعل مايخلفه وراءهم الزوار والمواطنين وهو الوضع الذي جعل هذه الغابات تحتضر في ظل عدم وجود آليات للرقابة الدائمة، زيادة على إستغلالها من قبل رعاة أغنام وتحويلها الى مساحات للرعي، والثابت أن غابات سن الباء وطريق الشارف ومنطقة حواص زيادة على منطقة باب مسعود ومنطقة القطية تعيش وضعا كارثيا وهو ماجعل العديد من الجمعيات المهتمة ترفع مطلبا عاجلا بضرورة التدخل وحماية هذه الثروة الغابية من الإستغلال الجائر من قبل الجميع سواء شبكات قطع الأشجار أو مواطنون لايهمهم سوى التنزه وترك ” فضالاتهم ” وراءهم .

0
إقرأ المقال

الثلاثاء، 23 مايو 2017

كتب / ص.لمين / نقلا عن ” البلاد ” 
لاتزال الجهات المركزية ممثلة في وزارة الطاقة والمديرية العامة لسونلغاز، تضرب صمتا مطبقا إتجاه مطلب سكان ولاية الجلفة، بضرورة إعتماد وتطبيق تسعيرة الجنوب المحددة بـ 50 بالمئة وهو الإمتياز الذي أقرته ذات المصالح لولايات الجنوب كحال غرداية وبسكرة وورقلة، إلا أن هذا الإمتياز حرمت منه ولاية الجلفة وتم إسقاط سكان ومواطنو الولاية ككل من تطبيقه على الرغم من ولاية الجلفة لها حدود مع الولايات السابقة، وتساءل السكان في ذات السياق إن كانت ولاية الجلفة محسوبة بكونها ولاية الشمالية وهم لايعلمون، ودعا السكان إلى ضرورة تدخل المصالح المركزية بشكل رسمي وتطبيق هذا الإمتياز، خاصة وأن فواتير الكهرباء والغاز الأخيرة جاءت مرتفعة جدا ولفحت جيوب ” الزوالية “

وهو الوضع الذي جعل عدد من مواطني وسكان مسعد يخرجون إلى الشارع ويحتجون أمام سونلغاز مسعد، رافعين لافتات تدعو إلى تطبيق تسعيرة الجنوب ومن تلك اللافتات ” الإستفادة من منحة تخفيض الكهرباء والغاز للجنوب مسعد “، ولافتة أخرى حملت ” الفاتورة أحرقتنا نارنار “، مع العلم بأن هذا الإحتجاج يعتبر الثاني من نوعه بعد إحتجاج سابق لسكان من عاصمة الولاية والذين بدورهم تجمهروا أمام مقر الوحدة التجارية المتواجدة بعاصمة الولاية، منددين بما أسموه ” جنون الفواتير “، وأكد بعض المحتجين في تصريحاتهم لـ ” البلاد “، في حينها بأن الفاتورة الأخيرة والتي إستلمها السكان لا تمثل بتاتا ماتم إستهلاكه حيث تفاجأ سكان شقق عمارات بفواتير تصل إلى مليون سنتيم، على الرغم من أن فواتير مناسبات سابقة كانت لا تتعدى 6000 دينار فقط، ورفع المحتجون ” فواتيرهم ” في الإحتجاج المذكور ورفضوا تسديدها، متسائلين عن حقيقتها وهل فعلا تم إستهلاك هذه القيمة من الكهرباء والغاز، مطالبين بتدخل المصالح المختصة والتحقيق في هذه الفواتير التي تجاوزت تسعيرتها كل الحدود، داعين إلى إعتماد تسعيرة الجنوب لكون أن ولاية الجلفة جنوبية بإمتياز ولها حدود مع كل ولايات الجنوب الكبير .





0
إقرأ المقال

الأربعاء، 17 مايو 2017

نقلا عن الجدار نيوز الالكترونية :
لايزال منتجو المشمش بولاية الجلفة، يتخبطون إلى الآن في مشكل التسويق، حيث تحدث العديد من الفلاحين بالقول ” بداية جني المنتوج تعتبر مخيفة بالنسبة لنا في ظل الأسعار المتضاربة “، وأشار هؤلاء في تصريحات لـ ” الجدار نيوز “، بأن هناك تجارا يتسابقون إلى شراء المشمش بأسعار لاتتعدى 40 دينار جزائريا للكلغ الواحد، ليتم عرضه في الأسواق والتجمعات التجارية بمبالغ تصل حتى إلى غاية 240 دينار جزائري مثلما هو حاصل حاليا، وهو مايؤكد بأن المستفيد من هذا المنتوج هم التجار وليسوا أصحاب المزارع والفلاحين، وطالب المنتجون ببلديات مسعد وزكار وعين الإبل، بضرورة بناء وحدات تحويل من أجل الحفاظ هذا المنتوج والذي تم رمي كميات معتبرة منه في سنوات سابقة بعد أن عجزوا عن تسويقه وإنحدار أسعاره إلى حدود 05 دينار جزائري للكلغ الواحد، وهو ماكبدهم خسائر فادحة في حينها، مع العلم بأن إشكال التسويق وبناء وحدات تحويل تم طرحه على وزير الفلاحة السابق عبد الوهاب نوري في آخر زيارة له للولاية، ليكون رده صادما للفلاحين بالقول ” بأن عهد بناء الدولة لوحدات التحويل انتهى، حاثا المنتجين في حينها على تحمل مسؤوليتهم وبناء وحدات بأنفسهم “، ليجدد الفلاحون هذا الموسم نداءهم مع بداية جني المنتوج بضرورة تجسيد مصنع لتحويل المشمش على تراب البلديات المنتجة، مؤكدين بأن معاناتهم مع التسويق ستنتهي لو تدخلت الدولة في هذا الاتجاه، خاصة وأن وعود سابقة ظلت حبرا على ورق منذ سنوات، كانت قد أطلقت في أكثر من مناسبة، غير أنها لم تجسد في الميدان، ليبقى وحدهم منتجو المشمش في مواجهة الكساد ضياع هذه الثروة الكبيرة التي تزخر بها المنطقة حسب تصريحاتهم، مع العلم بأن هناك من باشر الإستثمار ببناء مصنع تحويل إلا أن العملية لاتزال في بدايتها وهو مايعني حسب الفلاحين بأنهم سيخسرون منتوج هذا العام أيضا مثلما خسروا منتوج المواسم الماضية، كما تحدث الفلاحين على ضرورة توفير الكهرباء الفلاحية والتي لاتزال مطلبا مرفوعا من قبل المنتجين، داعين إلى التدخل العاجل والحفاظ على هذا المنتوج المحلي .

0
إقرأ المقال

الأربعاء، 19 أبريل 2017

سلال يكسر احتكار السكر من وهران

سيقوم الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم  الأربعاء  بزيارة عمل إلى ولاية وهــران تدوم يوما واحدا سيشرف خلالها على تدشين مشاريع هامة ويتفقد أخرى في طور الإنجاز بعاصمة غرب البــلاد. ولعل من أهم المشـاريع التي سيدشنها سلال المركب الصناعي لتكرير  السكر، ببلدية طفراوي بوادي تليلات، والذي تقدر طاقــة إنتاجه بـ 700 ألف طن سنويا، والذي من شأنه أن يساهم في كسـر الاحتكـــار الذي يمس هذه المادة الحيوية.

وببلدية وادي تليلات، سيشرف سلال الذي سيكون مرفـــوقا بوفد وزاري هــام على تدشين المزرعة النموذجية “الوهــرانية للإنتـــاج والتنمية الفلاحية” التي تتربع  على مساحة 1.460 هكتـــار والمنجزة في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص والمسقية بالمياه المعالجة لمحـــطة معالجة المياه للكـــرمة.

0
إقرأ المقال

الخميس، 6 أبريل 2017

نقلا عن الجدار نيوز كتب / ص.لمين
لا يزال صمت السلطات المحلية متواصلا، بخصوص قضية المواطنون المعتصمون أمام مقر دائرة الجلفة، على خلفية إقصاءهم من الإستفادة من حصة 2000 وحدة الموزعة مؤخرا، حيث إتهم المعتصمون لجنة الدائرة بتجاهل وضعيتهم السكنية على الرغم من أن جميعهم يعيشون في وضعية إجتماعية مزرية ولا يملكون شبرا في هذه الأرض، إلا أن القائمة المفرج عنها قبل أيام لم تتضمن أسماءهم بالمرة، في الوقت الذي إستفادت وضعيات وحالات أخرى، لاتعيش وضعا سكنا مثلهم، بل العكس منهم من له سكنات خاصة وميسورين ماليا، ورفع المعتصمون والذين أضرب البعض منهم عن الطعام، مطلبا عاجلا بالتدخل والتحقيق في وضعهم الإجتماعي، مع العلم بأن مسرح الإعتصام، أضحى مزار شبه يومي لمصالح الحماية المدنية، من اجل إسعاف بعض المعتصمين المُضربين عن الطعام، ليبقى التساؤل قائما متى تتدخل مصالح الدائرة أو مصالح الولاية لإنهاء معاناة هؤلاء والذين يدخل إعتصامهم أسبوعه الثاني، في ظل ظروف إجتماعية وإنسانية كارثية، وهل يتدخلون بعد سقوط ضحايا فقط ؟؟ السؤال المطروح موجه إلى والي ولاية الجلفة وإلى رئيس دائرة الجلفة 






0
إقرأ المقال

الاثنين، 3 أبريل 2017

عن جريدة أخبار الجلفة  :
قضية المعلمة لمريني حليمة التي تم حكم عليها مجلس القضاء الجلفة “الجنايات” يوم الأحد 26 مارس 2017 بتهمة الضرب المؤدي لعاهة مستديمة، حركت أسرة التعليم و كذا المتعاطفين على مواقع التواصل الإجتماعي، كما طالبت جل النقابات في قطاع التربية بضرورة التحري في القضية و الإفراج عن المعلمة التي هي أم لـ 3 أطفال صغار، و حفظ حقوق المدرس، خصوصا وأن القضية قد وصلت حد سجن معلمة لم يكن في نيتها الإضرار بالتلميذ، وتعد سابقة في تاريخ التعليم بالجزائر. كما تعتزم النقابات و أسرة التعليم تنظيم وقفة تضامنية يوم غد الثلاثاء معها أمام مقر مديرية التربية.
من هنا، تساءلنا، كيف حدث ذلك ؟ و كيف وصلت هذه القضية إلى هذا الحد؟
وعليه، اتصلنا بعائلة التلميذ “صالحي عبد الحميد” إبن علي و كان لنا لقاء مع عبد الحميد وعمره 11 سنة من مواليد 16 / 02 / 2006 ، وتحدثنا مع والديه لمعرفة تفاصيل أكثر حول هذه الواقعة …
كيف و متى وقعت الحادثة ؟
الوالد : في 20 جانفي 2015 في الفترة الصباحية، طلبت المعلمة من تلاميذ قسمها جمع كراريس الأقسام و تقديمها لها إلا أن عبد الحميد لم يسمع لمعلمته، فوضع كراس القسم في محفظتها فسألته أين كراسك ووجدته في المحفظة فضربته ضربة خفيفة بيدها التي كان بها خاتم، فشعر عبد الحميد بسائل يتساقط من عينه أشعر بها المعلمة و هم خارجون بعد أن دق الجرس، فلم تبال و عاد للبيت و اشتكى لأمه فسارعت للمؤسسة و لم تجد المعلمة ونصحها الحارس بعدما أن حارت ماذا تفعل لابنها أن تذهب لطبيب للإطمئنان عن حاله و في طريق العودة إلتقت بي و قصت علي الحادثة، فأخذت إبني مسرعاً لمستشفى الصداقة كوبا الجزائر و طلبت من زوجتي العودة للمؤسسة و محادثة المعلمة.
الوالدة : عدت أسأل أين المعلمة، رد علي الحارس أنه لا يعرف من هي معلمة إبني إلا أن دلني بعض التلاميذ عنها وهي قادمة نحو المدرسة و قابلتها بما حدث، فقالت أنني ضربته ضربة خفيفة و تركتني.
الوالد : سارعت أنا بدوري للمستشفى و تم فحصه و أعلن لي الأطباء أنه يجب الإستعجال بعملية جراحية لعينه في ذات اليوم لإنقاذ العين، فكان ذلك و في اليوم الموالي كان لي موعد لإبنتي الصغرى بالدويرة، كنت مجبراً لترك إبني فأحضرت أمي و التي جدة عبد الحميد للمكوث معه بالمستشفى و إنطلاقة للدويرة لمعالجة إبنتي المصابة على مستوى الحوض قيل لي أن المعلمة بعد أيام ( لا أتذكر كم يوم ) زارت إبني في المستشفى تسأله من ضربك فرد عليها أنت يا معلمتي و لم تعد تسأل عنه بعد هذه الزيارة.
ماذا فعلت بعد عودتك للجلفة ؟ و ما الإجراءات التي قمت بها ؟
ذهبت لمدير المدرسة آنذاك أشتكيه حال إبني و كذلك في نفس الوقت وجدت رجالا أوفياء و كذا محامي وقفوا لجنبي و سعوا بما لديهم للتقرب من أسرة التعليم و من أهل الخير للدخول في صلح على أن يضمن حق إبني في العلاج، خاصة أن الأطباء صرحوا لي فيما بعد أن ابني لن يتمكن من النظر من تلك العين مجدداً، كما أن المدير استدعاني أياما بعد الحادثة قائلاً أن والد المعلمة يريد مقابلتي فحضرت رفقة رجلين من معارفي و وجدت والد المعلمة أحضر معه شخصا.
حسب ما يتداول بين الناس يقال أنك قمت بابتزاز المعلمة و طلبت منها 150 مليون سنتيم، ما تعليقك؟
أثناء اللقاء الذي تم عند المدير مع والد المعلمة و الشهود، قال لي والدها أن المعلمة لا تملك المال … نعم طلبت منهم 150 مليون سنتيم، نطقت بهذا المبلغ هكذا دون تفكير، فرد علي والدها أنه يمكن لهم أن يضمنوا لي حق طبيب و وصفة طبية لا أكثر و على أنني طامع في المال، فرددت قائلاً إليكم إبني عالجوه أنتم بما لديكم، فأبوا .. و كان هذا آخر إتصال منهم بي .
ألم يحاولوا الإتصال بك و فتح مجال للحوار مرة أخرى و إيجاد حل يرضي الجميع و تفادي المحاكم ؟
لا أبداً… أعلم جيداً أن المعلمة لم يكن في نيتها أن يصل إبني لعاهة مستديمة و كان قبل الحادثة يتمتع بصحة جيدة لا يعاني من أي مرض حتى أنه لم يدخل من قبل للمستشفى، كانت هذه المرة الأولى، الأكيد أنني لم أرغب أن نتقابل بالمحكمة لكن تصرفهم تجاهي و احتقاري و عدم رغبتهم في الصلح، جعلني أفكر في حق إبني الذي سيضيع، فأجبرني الحال أن أرفع القضية للمحاكم و لإيداع الشكوى كان شهرا بعد الحادثة، انتظرت منهم الصلح و الوصول لحل بعيداً عن المحاكم لكن أبوا على ذلك.
ماذا حدث في التحقيق طلية هاتين السنتين بشكل عام ؟
لكي لا أدخل في متاهات التفاصيل القانونية، فالمحكمة أجرت تحقيقا مطولا و مفصلا و كذا طلبت خبرة طبية، فأول خبرة طبية كانت بتاريخ 02 / 02 / 2015 من طرف الطبيب سيدار ، و بعدها خبرة أخرى للدكتور طويل جمال ” محلف ” بتاريخ 19 / 03 / 2015 و كذا خبرة ثالثة طلبها قاضي التحقيق من طرف أطباء مستشفى الصداقة الجزائر كوبا بتاريخ 14 / 08 / 2015 ليطلب محامي المعلمة خبرة طبية مضادة و هي الرابعة أمر على إثرها قاضي التحقيق لخبرة من الدكتور حاج عيسى ابراهيم صدرت نتائجها بتاريخ 24 / 01 / 2016 .
الخبرات الطبية الأربعة أسفرت على نفس النتائج و هي : ((عدم إبصار الضحية بعينه اليمنى راجع لإصابة خارجية كتعرضه للضرب بيد في إصبعها خاتم أو ظفر طويل و أن حالته تشكل عاهة مستديمة و لا يمكن إسترجع بصره. ))
الطرف الثاني من القضية و هي المعلمة تقول و مصرة على موقفها أنها لم تضرب التلميذ إبنك و ما حدث له نتيجة شجار خارج المؤسسة التربوية فما ردكم ؟
إن كان لها شهود، بأن إبني أصيب خارج المؤسسة لم لم يتقدموا بهم أمام المحكمة ؟ و حسب إطلاعي لمجريات التحقيق تم الإستماع لخمسة تلاميذ من قسم إبني بعد سنة من الحادثة من طرف المصالح القضائية، 3 منهم صرحوا أنها لم تضرب أبني و إثنين منهم صرحوا أنهم لا يعلمون ماذا حدث و كيف حدث ؟ السؤال هو أيوجد بالقسم 5 تلاميذ فقط ؟ لما لم يتم تقديم كل تلاميذ القسم للإستماع لهم، و هذا ما طالبه محامي فليس بحوزة المعلمة أي شاهد على أن ابني تعرض لشجار خارج المدرسة، إنها بعد عودة إبني لمقاعد الدراسة و طبعاً تم تحويله من قسمها لقسم أخر تقربت المعلمة من إبني طالبة منه أن يشهد أنها ليست هي من ضربته رغم اعترافها يوم الحادثة لزوجتي أنها ضربته ضربة خفيفة، فرد عليها إبني أنت يا آنستي من ضربني و ليس غيرك بكل إحترام.
أتعلمون أن الرأي العام و كذا مواطني الجلفة و أسرة التعليم تطالب بالإفراج عن المعلمة و إعادة هيبة المعلم أمام الرأي العام ؟
حقيقة ليست لي دراية بما يحدث حولي، كل ما أعتقده أنني لم أرغب الوصول للمحاكم و أن تسجن المعلمة، فأنا إنسان بسيط فقير وكل ما طلبته و مطلبي أظنه شرعيا و معقولا هو حق إبني فحتى المبلغ الذي يشاع عني أنني إبتزيتها فيه 150 مليون سنتيم لن يعيد البصر لابني و الحمد لله أنني حاولت الصلح بفضل رجال أردوا هم كذلك الصلح… و لو أنها عاملتني بإنسانية كنت سامحتها لو أنها فقط تقدمت لي لبيتي و طلبت الصلح و السماح كنت منحتها ذلك، أعلم أنها إمرأة محترمة و أم لأطفال ما كنت أريدها أن تدخل السجن أبداً.
كلمة أخيرة لك السيدة أم عبد الحميد …
ترد قائلة (( و الله غير غايظتني المعلمة… و غايظتني الحڨرة ثاني ))

أ
0
إقرأ المقال

السبت، 1 أبريل 2017

أكد والي ولاية الجلفة أڤوجيل ساعد في لقاء صحفي نهاية الأسبوع المنصرم في رده على ظهور العديد من الأسماء التي لا تملك حق الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، أن مصالحه سخرت جميع الوسائل من أجل استقبال الطعون التي باشرتها في اليوم الموالي للإفراج عن القائمة الاسمية للمستفيدين، والتي حددت بثمانية أيام كاملة، من أجل إيتاح الفرصة لكل من يريد أن يطعن في القائمة، شريطة أن يكون الطعن مؤسسا وليس بدافع الطعن وفقط، لتليها فيما بعد مرحلة الدراسة والتحيين والتي ستمكن من إعادة مراجعة القائمة الاسمية للمستفيدين وتطهيرها قدر المستطاع من خلال لجنة سيشرف عليها هو شخصيا، وفقا للمادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008 والذي يسمح للمواطنين بتقديم طعون إلى والي الولاية مباشرة، داعيا الجميع إلى تحمل المسؤولية وتقديم المساعدة لسلطاته من أجل تطهير القائمة التي أسقطت العديد من الأسماء التي يرجع تاريخ إيداعها لملفات السكن لسنة 1999 مؤكدا أن اللجنة سترجع إلى تلك الملفات وتبث في وضعيتها وفي تأخر استفادتها إلى هذا الوقت، الأمر الذي أعطى أملا لأولئك الطاعنين في بعض الأسماء، والذين شكرهم الوالي على حسهم والطريقة التي تقدموا بها إلى السلطات الولائية بالطعن التي وصفها بالحضارية، واعدا إياهم بمراجعة القائمة، أما بالنسبة للفئة الأقل من 35 سنة فقد أكد والي  الولائية أن القانون واضح، ومن الواجب منحهم حصتهم وفقا للقانون، مؤكدا في السياق أن عملية التوزيع مستمرة، حيث ستشهد بلدية الجلفة توزيع حصة سكنية أخرى لا تقل عددا عن سابقتها وذلك خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية، مضيفا أن عملية الإفراج في هذا الوقت بالذات تطلبت شجاعة كبيرة من مصالحه الولائية خاصة أنها جمعت بين قائمة السكن الإيجاري العمومي وقائمة السكن الموجه للقضاء على التجمعات السكانية الفوضوية.


0
إقرأ المقال

الجمعة، 31 مارس 2017

بتهمة الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة

بنوع من الصدمة والأسى على ما ألت إليه قضية المعلمة “ل،ح”، تلقت الأسرة التربوية ومواطنو ولاية الجلفة، خبر إيداع المعلمة السجن بأمر قضائي فصلت فيه جلسة الجنايات لمجلس قضاء الجلفة بداية الأسبوع الماضي، والتي قضت بإدانة المعلمة “ل،ح ” بـ 6 أشهر حبسا نافذا و24 شهرا موقوفة النفاذ وكذا غرامة مالية مقدرة بـ 200 مليون سنتيم، على خلفية تهمة “الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة” التي وجهتها لها النيابة العامة، إثر اعتدائها على تلميذ يدرس عندها بابتدائية قرية أولاد عبيد الله بالجلفة.

وقائع القضية التي أدينت فيها المعلمة “ل.ح” بالسجن تعود حسب مصادرنا إلى سنة 2015، حينما تقدم والد التلميذ الضحية الذي يدرس بابتدائية قرية أولاد عبيد الله، والذي يبلغ من العمر 16 سنة، بشكوى لدى محكمة الجلفة ضد المعلمة متهما إياها بضرب ابنه التلميذ متسببة له بفقدان عينه، أين باشرت مصالح العدالة بفتح تحقيق حول القضية التي تمسكت المعلمة فيها ببراءتها وبالفعل المنسوب إليها عبر جميع مراحل التحقيق التي انتهت بإدانتها وحبسها، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على أسرة المعلمة والوسط التربوي وحتى مواطني الجلفة، خاصة أن الأمر يعبر عن سلطة قضائية لا مجال لمناقشة قراراتها، إلا أنهم تأسفوا على المنعرج الذي أوصل القضية إلى العدالة في حين أن المجتمع الجلفاوي قد دأب على حل هذا النوع من المشاكل بالوساطة والرضا قبل الوصول الى أروقة المحاكم التي لا تعاطف ولا نقاش في قراراتها.

في حين أسرت بعض المصادر الموثقة أن مدير الابتدائية التي يدرس بها التلميذ، قد نقل شهادة التلاميذ أصدقاء الضحية بأنه تعرض لحادث بفناء المدرسة بعد شجار بينه وبين أحد زملائه، ربما يكون سببا في فقدانه لبصر إحدى عينيه، بالإضافة إلى الغموض الذي اعترى الخبرة الطبية، خاصة أن الضحية يملك ملفا طبيا بالمستشفى الكوبي الجزائري المتخصص في طب العيون.

من جهتهم عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي والأسرة التربوية قاطبة وحتى شرائح واسعة من المجتمع الجلفاوي، عن حسرتهم وتعاطفهم المطلق مع المعلمة التي تركت وراءها أبناء صغار وخاصة أن من بينهم رضيعة لم يمر على ازديادها إلا أشهر، مطالبين بحملة تضامن واسع مع أسرة المعلمة المدانة والتي اختلفت بشأنها التعليقات والرؤى حيث صرح العديد أن والد الضحية قد طلب في وقت سابق مبلغا ماليا من المعلمة من أجل التنازل إلا أن حالتها المادية لم تسمح لها بتحصيل المبلغ مما جعل أب الضحية يتمسك بمتابعتها قضائيا، مؤكدين استعدادهم لتنظيم حملة لجمع مبلغ مالي لأب الضحية شريطة تنازله عن القضية التي فصلت فيها المحكمة بحكم لا نقاش فيه.

0
إقرأ المقال

الأحد، 26 مارس 2017

تقدم رجل الأعمال ومالك مصنع تركيب سيارات “هيونداي” بتيارت محي الدين طحكوت، ببلاغ لدى مصالح الدرك الوطني ضد مجهولين يقول إنهم جندوا من طرف جهات مجهولة لتشويه صورته وضرب استثماراته داخل الوطن.

ويرى طحكوت مثلما جاء في بيان موجه للصحافة “تلقت الصوت الآخر نسخة منه”، أن ما يحدث ليس سوى حملة تشويه ممنهجة تستهدف المجمع بغير وجه حق، مستغربا في الصدد “هل يعقل أن أقدم على استثمارات ضخمة من أجل تركيب العجلات، هذا أمر غير منطقي”، مؤكدا أن مجمع طحكوت قيد شكوى ضد مجهول لدى مصالح الدرك الوطني لكشف هوية من يقف وراء هذه الإشاعات.

 ودافع المتحدث عن نفسه كونه “مستثمر يعمل لصالح استقلالية الاقتصاد الجزائري والنهوض به”، قبل أن يرد على خصومه بالقول: إنه على عكس “الأطراف التي تقف وراء هذه الدعاية المغرضة” الهادفين إلى “عرقلة المستثمرين الجزائريين للاستمرار في نهب البلاد والعباد”.

وحصر محي الدين هذه الحملة في أشخاص “دون أن يسميهم” يريدون بسط سيطرتهم كـ”السابق” على سوق السيارات في الجزائر.

ويضيف رئيس مجمع “طحكوت” أن هذه الأطراف قامت بتشكيل “لوبي لعرقلة كل مجهودات الجزائر للخروج من التبعية لبرميل النفط”، قبل أن يتهمها بالعمالة للخارج معلقا ” إن الأطراف التي تستهدف المستثمر الجزائري تعمل لصالح جهات خارجية لمنع تقدم التنمية ببلادنا.

و شدد رئيس مجمع طحكوت، أن الدولة متمسكة بقاعدة “49/51 ” رغم انف المغرضين، لكنها قبل أن يمتدح سياستها لفتح الأبواب أمام المستثمرين الحقيقيين سواء كانوا جزائريين آو أجانب، بشرط الاستجابة لقواعدها مع حفظ مصالحها، و هو ما لم تتجرعه هذه الأطراف.

ووجه طحكوت رسالة لخصومه مفادها أن “عهد السيطرة على الجزائريين قد ولى بلا رجعة و لا مجال للمناورة”، و تابع “إن الأولوية اليوم للمستثمرين الجزائريين، و يبقى الأجانب مرحبا بهم في المقام الثاني لكن بشروط الدولة الجزائرية.

و طمأن رجل الأعمال في الاخير بالتأكيد على أن هذه الحملة الشرسة ضد المجمع لا تضعفه، و إنما تقويه، لان “مجمع طحكوت” حسبه، يخضع لقوانين الجمهورية ويحترم التزاماته سواء مع الجمارك أو البنوك و غيرها من المؤسسات.

للإشارة، كان رجل الأعمال والملياردير الجزائري يسعد ربراب يملك “الحصرية” في الترويج للعلامة داخل السوق الوطنية، قبل أن يفسخ الكوريون عقد الشراكة معه ويتوجهون إلى إقامة مصنع ضخم لتركيب “سيارات هيونداي” بتيارت مع مجمع طحكوت.

0
إقرأ المقال

السبت، 25 مارس 2017

المدعو "ل .نور الدين " أبو همام وهو امير سرية الغرباء من بين المقضي عليهم :
تمكنت مفرة لقوات الجيش الوطني الشعبي مساء يوم السبت من القضاء على ارهابيين اثنيين بمنطقة جبل الوحش بأعالي  مدينة قسنطينة 
وبحسب مصادر اعلامية فأن المدعو "ل. نور الدين " المكنى أبو الهمام وهو أمير سرية الغرباء من بين المقضي عليهم .
هذا ولا تزال العملية متواصلة 


0
إقرأ المقال