بتهمة الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة
بنوع من الصدمة والأسى على ما ألت إليه قضية المعلمة “ل،ح”، تلقت الأسرة التربوية ومواطنو ولاية الجلفة، خبر إيداع المعلمة السجن بأمر قضائي فصلت فيه جلسة الجنايات لمجلس قضاء الجلفة بداية الأسبوع الماضي، والتي قضت بإدانة المعلمة “ل،ح ” بـ 6 أشهر حبسا نافذا و24 شهرا موقوفة النفاذ وكذا غرامة مالية مقدرة بـ 200 مليون سنتيم، على خلفية تهمة “الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة” التي وجهتها لها النيابة العامة، إثر اعتدائها على تلميذ يدرس عندها بابتدائية قرية أولاد عبيد الله بالجلفة.
وقائع القضية التي أدينت فيها المعلمة “ل.ح” بالسجن تعود حسب مصادرنا إلى سنة 2015، حينما تقدم والد التلميذ الضحية الذي يدرس بابتدائية قرية أولاد عبيد الله، والذي يبلغ من العمر 16 سنة، بشكوى لدى محكمة الجلفة ضد المعلمة متهما إياها بضرب ابنه التلميذ متسببة له بفقدان عينه، أين باشرت مصالح العدالة بفتح تحقيق حول القضية التي تمسكت المعلمة فيها ببراءتها وبالفعل المنسوب إليها عبر جميع مراحل التحقيق التي انتهت بإدانتها وحبسها، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على أسرة المعلمة والوسط التربوي وحتى مواطني الجلفة، خاصة أن الأمر يعبر عن سلطة قضائية لا مجال لمناقشة قراراتها، إلا أنهم تأسفوا على المنعرج الذي أوصل القضية إلى العدالة في حين أن المجتمع الجلفاوي قد دأب على حل هذا النوع من المشاكل بالوساطة والرضا قبل الوصول الى أروقة المحاكم التي لا تعاطف ولا نقاش في قراراتها.
في حين أسرت بعض المصادر الموثقة أن مدير الابتدائية التي يدرس بها التلميذ، قد نقل شهادة التلاميذ أصدقاء الضحية بأنه تعرض لحادث بفناء المدرسة بعد شجار بينه وبين أحد زملائه، ربما يكون سببا في فقدانه لبصر إحدى عينيه، بالإضافة إلى الغموض الذي اعترى الخبرة الطبية، خاصة أن الضحية يملك ملفا طبيا بالمستشفى الكوبي الجزائري المتخصص في طب العيون.
من جهتهم عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي والأسرة التربوية قاطبة وحتى شرائح واسعة من المجتمع الجلفاوي، عن حسرتهم وتعاطفهم المطلق مع المعلمة التي تركت وراءها أبناء صغار وخاصة أن من بينهم رضيعة لم يمر على ازديادها إلا أشهر، مطالبين بحملة تضامن واسع مع أسرة المعلمة المدانة والتي اختلفت بشأنها التعليقات والرؤى حيث صرح العديد أن والد الضحية قد طلب في وقت سابق مبلغا ماليا من المعلمة من أجل التنازل إلا أن حالتها المادية لم تسمح لها بتحصيل المبلغ مما جعل أب الضحية يتمسك بمتابعتها قضائيا، مؤكدين استعدادهم لتنظيم حملة لجمع مبلغ مالي لأب الضحية شريطة تنازله عن القضية التي فصلت فيها المحكمة بحكم لا نقاش فيه.
بنوع من الصدمة والأسى على ما ألت إليه قضية المعلمة “ل،ح”، تلقت الأسرة التربوية ومواطنو ولاية الجلفة، خبر إيداع المعلمة السجن بأمر قضائي فصلت فيه جلسة الجنايات لمجلس قضاء الجلفة بداية الأسبوع الماضي، والتي قضت بإدانة المعلمة “ل،ح ” بـ 6 أشهر حبسا نافذا و24 شهرا موقوفة النفاذ وكذا غرامة مالية مقدرة بـ 200 مليون سنتيم، على خلفية تهمة “الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة” التي وجهتها لها النيابة العامة، إثر اعتدائها على تلميذ يدرس عندها بابتدائية قرية أولاد عبيد الله بالجلفة.
وقائع القضية التي أدينت فيها المعلمة “ل.ح” بالسجن تعود حسب مصادرنا إلى سنة 2015، حينما تقدم والد التلميذ الضحية الذي يدرس بابتدائية قرية أولاد عبيد الله، والذي يبلغ من العمر 16 سنة، بشكوى لدى محكمة الجلفة ضد المعلمة متهما إياها بضرب ابنه التلميذ متسببة له بفقدان عينه، أين باشرت مصالح العدالة بفتح تحقيق حول القضية التي تمسكت المعلمة فيها ببراءتها وبالفعل المنسوب إليها عبر جميع مراحل التحقيق التي انتهت بإدانتها وحبسها، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على أسرة المعلمة والوسط التربوي وحتى مواطني الجلفة، خاصة أن الأمر يعبر عن سلطة قضائية لا مجال لمناقشة قراراتها، إلا أنهم تأسفوا على المنعرج الذي أوصل القضية إلى العدالة في حين أن المجتمع الجلفاوي قد دأب على حل هذا النوع من المشاكل بالوساطة والرضا قبل الوصول الى أروقة المحاكم التي لا تعاطف ولا نقاش في قراراتها.
في حين أسرت بعض المصادر الموثقة أن مدير الابتدائية التي يدرس بها التلميذ، قد نقل شهادة التلاميذ أصدقاء الضحية بأنه تعرض لحادث بفناء المدرسة بعد شجار بينه وبين أحد زملائه، ربما يكون سببا في فقدانه لبصر إحدى عينيه، بالإضافة إلى الغموض الذي اعترى الخبرة الطبية، خاصة أن الضحية يملك ملفا طبيا بالمستشفى الكوبي الجزائري المتخصص في طب العيون.
من جهتهم عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي والأسرة التربوية قاطبة وحتى شرائح واسعة من المجتمع الجلفاوي، عن حسرتهم وتعاطفهم المطلق مع المعلمة التي تركت وراءها أبناء صغار وخاصة أن من بينهم رضيعة لم يمر على ازديادها إلا أشهر، مطالبين بحملة تضامن واسع مع أسرة المعلمة المدانة والتي اختلفت بشأنها التعليقات والرؤى حيث صرح العديد أن والد الضحية قد طلب في وقت سابق مبلغا ماليا من المعلمة من أجل التنازل إلا أن حالتها المادية لم تسمح لها بتحصيل المبلغ مما جعل أب الضحية يتمسك بمتابعتها قضائيا، مؤكدين استعدادهم لتنظيم حملة لجمع مبلغ مالي لأب الضحية شريطة تنازله عن القضية التي فصلت فيها المحكمة بحكم لا نقاش فيه.
يسعدنا تفاعلكم بالتعليق، لكن يرجى مراعاة الشروط التالية لضمان نشر التعليق
1أن يكون التعليق خاص بمحتوى التدوينة
2أن لا تضع أي روابط خارجية
3لإضافة كود حوله أولاً بمحول الأكواد
3للتبليغ عن رابط لا يعمل او مشكل في الموقع من هنا الطلب
4لطلب خدمة التبادل الاعلاني المطور من هنا