أكد والي ولاية الجلفة أڤوجيل ساعد في لقاء صحفي نهاية الأسبوع المنصرم في رده على ظهور العديد من الأسماء التي لا تملك حق الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، أن مصالحه سخرت جميع الوسائل من أجل استقبال الطعون التي باشرتها في اليوم الموالي للإفراج عن القائمة الاسمية للمستفيدين، والتي حددت بثمانية أيام كاملة، من أجل إيتاح الفرصة لكل من يريد أن يطعن في القائمة، شريطة أن يكون الطعن مؤسسا وليس بدافع الطعن وفقط، لتليها فيما بعد مرحلة الدراسة والتحيين والتي ستمكن من إعادة مراجعة القائمة الاسمية للمستفيدين وتطهيرها قدر المستطاع من خلال لجنة سيشرف عليها هو شخصيا، وفقا للمادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008 والذي يسمح للمواطنين بتقديم طعون إلى والي الولاية مباشرة، داعيا الجميع إلى تحمل المسؤولية وتقديم المساعدة لسلطاته من أجل تطهير القائمة التي أسقطت العديد من الأسماء التي يرجع تاريخ إيداعها لملفات السكن لسنة 1999 مؤكدا أن اللجنة سترجع إلى تلك الملفات وتبث في وضعيتها وفي تأخر استفادتها إلى هذا الوقت، الأمر الذي أعطى أملا لأولئك الطاعنين في بعض الأسماء، والذين شكرهم الوالي على حسهم والطريقة التي تقدموا بها إلى السلطات الولائية بالطعن التي وصفها بالحضارية، واعدا إياهم بمراجعة القائمة، أما بالنسبة للفئة الأقل من 35 سنة فقد أكد والي الولائية أن القانون واضح، ومن الواجب منحهم حصتهم وفقا للقانون، مؤكدا في السياق أن عملية التوزيع مستمرة، حيث ستشهد بلدية الجلفة توزيع حصة سكنية أخرى لا تقل عددا عن سابقتها وذلك خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية، مضيفا أن عملية الإفراج في هذا الوقت بالذات تطلبت شجاعة كبيرة من مصالحه الولائية خاصة أنها جمعت بين قائمة السكن الإيجاري العمومي وقائمة السكن الموجه للقضاء على التجمعات السكانية الفوضوية.
يسعدنا تفاعلكم بالتعليق، لكن يرجى مراعاة الشروط التالية لضمان نشر التعليق
1أن يكون التعليق خاص بمحتوى التدوينة
2أن لا تضع أي روابط خارجية
3لإضافة كود حوله أولاً بمحول الأكواد
3للتبليغ عن رابط لا يعمل او مشكل في الموقع من هنا الطلب
4لطلب خدمة التبادل الاعلاني المطور من هنا