بين 25 و60 مليون ضريبة على شراء السيـــــــارات من طرف الشركــــــات
حمل مشروع قانون المالية لسنة 2018، العديد من الإجراءات والزيادات التي تمس المواطن بشكل مباشر وفي يومياته، أبرزها زيادات في الوقود بمختلف أنواعه، والرسم على الإشهار العقاري، والعقود التي تسلمها البعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعض الإجراءات المتعلقة بالضريبة على الثروة.
هكذا سيتم اكتشاف الأغنياء:
أقرت الحكومة في مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2018 ضريبة جديدة على الثروات الكبيرة، حيث تحتسب وفق خمس فئات من أصحاب الثروات التي تتجاوز الـ5 مليار سنتيم وما فوق، بنسب تتراوح بين 1 و3.5 بالمئة حسب كل فئة. وفي هذا السياق ألزم القانون وكلاء السيارات بتزويد الإدارة الجبائية المختصة إقليميا بكشف مفصل يتضمن أسماء وألقاب وعناوين زبائنهم الذين اقتنوا سيارات سياحية يتجاوز سعرها 10 ملايين دينار، وأيضا إلزام بائعي المجوهرات بتزويد الإدارة الجبائية المختصة إقليميا بكشف مفصل يتضمن أسماء وألقاب وعناوين زبائنهم الذين اقتنوا مجوهرات فاخرة، محافظو البيع، تزويد الإدارة الجبائية المختصة إقليميا بكشف مفصل عن الأشخاص الذين يقتنون أشياء قيمة عن طريق البيع بالمزاد العلني.
كما يتوجب أيضا على مصالح الجمارك أن ترسل دوريا للإدارة الجبائية المختصة إقليميا، كشفا مفصلا لعمليات الاستيراد التي قام بها الخواص والتي تشمل السيارات التي تتجاوز قيمتها مبلغ 10 ملايين دينار، اليخوت وسفن النزهة، عربات سكن، الخيول، طائرات النزهة، المجوهرات والأحجار الكريمة والذهب والمعادن النفيسة ولوحات كبار الرسامين.
رسوم على الإشهار العقاري:
كما جاء في هذا المشروع برسوم عديدة على رسم الإشهار العقاري، حيث إن الحصص المبنية التابعة لعقار مشترك الملكية يدفع عليه رسم يتراوح بين 3 و6 آلاف دينار حسب المساحة التي تتراوح بين 100 و200 متر مربع، الأراضي غير مبنية رسم يتراوح أيضا بين 3 و6 آلاف دينار والأراضي المبنية رسمها يتراوح بين 6 آلاف و12 ألف دينار لمساحة تتراوح بين 1000 و3 آلاف متر مربع. في حين أن الأراضي الفلاحية الرسم المطبق عليها هو بين 3 و 9 آلاف دينار لمساحات تتراوح بين 5 و10 هكتارات.
الوثائق في القنصليات بمقابل مادي:
كما أخضع مشروع قانون المالية للسنة القادمة، العقود التي تسلمها البعثات الدبلوماسية والقنصلية لمقابل مادي (رسم الطابع وهو ما من شأنه أن يثقل كاهل الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج)، حيث إن استخراج شهادة الحياة ـ الحماية يتطلب دفع 200 دينار، وشهادة عدم الزواج، عدم الطلاق وعدم إعادة الزواج 200 دينار، شهادة تغيير الإقامة 4 آلاف دينار ويخفض هذا الرسم بنسبة 50 بالمائة للطلبة والمتربصين فقط. أما شهادة الاستقبال أو شهادة الإيواء بـ500 دينار، والتصريح الأبوي بـ200 دينار، التصريح الشرفي 200 دينار، تسليم الترجمة الخاصة بالدفتر العائلي 2000 دينار، تسليم نسخة ثانية من الدفتر العائلي 2000 دينار، التصريح بالضياع 200 دينار.
هذا وتخضع السيارات المرقمنة في صنف السيارات الخاصة (س.خ) التي يقل عمرها عن خمس سنوات والمذكورة في ميزانية الشركات، مهما كان نظام إخضاعها، من طرف الشركات المنشأة في الجزائر، إلى رسم سنوي يحدد بـ35 مليون سنتيم إذا كانت قيمة السيارة تتراوح بين 350 و600 مليون سنتيم، ورسم بقيمة 60 مليون سنتيم إذا كانت قيمة السيارة أكثر من 600 مليون سنتيم.
وكذلك تخضع إلى الرسم على مركبات الشركات، المركبات المؤجرة من طرف هذه الشركات لفترة إجمالية تساوي أو تفوق ثلاثة أشهر خلال السنة المالية الجبائية، وفي هذه الحالة يحدد مبلغ الرسم وفقا لسعر اقتناء المركبة، حيث إذا كان سعر اقتنائها يتراوح بين 350 مليون و600 مليون سنتيم سيكون الرسم 25 مليون سنتيم، وإذا كانت قيمة اقتناء السيارة أكثر من 600 مليون سنتيم يكون الرسم 50 مليون سنتيم. ويترتب على عدم التصريح وتسديد الرسم في أجل (30) يوما ابتداء من تاريخ الإشعار بظرف موصى عليه إشعار بالاستلام، تطبيق غرامة بمبلغ يساوي ضعف قيمة الرسم المستحق.
حمل مشروع قانون المالية لسنة 2018، العديد من الإجراءات والزيادات التي تمس المواطن بشكل مباشر وفي يومياته، أبرزها زيادات في الوقود بمختلف أنواعه، والرسم على الإشهار العقاري، والعقود التي تسلمها البعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعض الإجراءات المتعلقة بالضريبة على الثروة.
هكذا سيتم اكتشاف الأغنياء:
أقرت الحكومة في مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2018 ضريبة جديدة على الثروات الكبيرة، حيث تحتسب وفق خمس فئات من أصحاب الثروات التي تتجاوز الـ5 مليار سنتيم وما فوق، بنسب تتراوح بين 1 و3.5 بالمئة حسب كل فئة. وفي هذا السياق ألزم القانون وكلاء السيارات بتزويد الإدارة الجبائية المختصة إقليميا بكشف مفصل يتضمن أسماء وألقاب وعناوين زبائنهم الذين اقتنوا سيارات سياحية يتجاوز سعرها 10 ملايين دينار، وأيضا إلزام بائعي المجوهرات بتزويد الإدارة الجبائية المختصة إقليميا بكشف مفصل يتضمن أسماء وألقاب وعناوين زبائنهم الذين اقتنوا مجوهرات فاخرة، محافظو البيع، تزويد الإدارة الجبائية المختصة إقليميا بكشف مفصل عن الأشخاص الذين يقتنون أشياء قيمة عن طريق البيع بالمزاد العلني.
كما يتوجب أيضا على مصالح الجمارك أن ترسل دوريا للإدارة الجبائية المختصة إقليميا، كشفا مفصلا لعمليات الاستيراد التي قام بها الخواص والتي تشمل السيارات التي تتجاوز قيمتها مبلغ 10 ملايين دينار، اليخوت وسفن النزهة، عربات سكن، الخيول، طائرات النزهة، المجوهرات والأحجار الكريمة والذهب والمعادن النفيسة ولوحات كبار الرسامين.
رسوم على الإشهار العقاري:
كما جاء في هذا المشروع برسوم عديدة على رسم الإشهار العقاري، حيث إن الحصص المبنية التابعة لعقار مشترك الملكية يدفع عليه رسم يتراوح بين 3 و6 آلاف دينار حسب المساحة التي تتراوح بين 100 و200 متر مربع، الأراضي غير مبنية رسم يتراوح أيضا بين 3 و6 آلاف دينار والأراضي المبنية رسمها يتراوح بين 6 آلاف و12 ألف دينار لمساحة تتراوح بين 1000 و3 آلاف متر مربع. في حين أن الأراضي الفلاحية الرسم المطبق عليها هو بين 3 و 9 آلاف دينار لمساحات تتراوح بين 5 و10 هكتارات.
الوثائق في القنصليات بمقابل مادي:
كما أخضع مشروع قانون المالية للسنة القادمة، العقود التي تسلمها البعثات الدبلوماسية والقنصلية لمقابل مادي (رسم الطابع وهو ما من شأنه أن يثقل كاهل الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج)، حيث إن استخراج شهادة الحياة ـ الحماية يتطلب دفع 200 دينار، وشهادة عدم الزواج، عدم الطلاق وعدم إعادة الزواج 200 دينار، شهادة تغيير الإقامة 4 آلاف دينار ويخفض هذا الرسم بنسبة 50 بالمائة للطلبة والمتربصين فقط. أما شهادة الاستقبال أو شهادة الإيواء بـ500 دينار، والتصريح الأبوي بـ200 دينار، التصريح الشرفي 200 دينار، تسليم الترجمة الخاصة بالدفتر العائلي 2000 دينار، تسليم نسخة ثانية من الدفتر العائلي 2000 دينار، التصريح بالضياع 200 دينار.
هذا وتخضع السيارات المرقمنة في صنف السيارات الخاصة (س.خ) التي يقل عمرها عن خمس سنوات والمذكورة في ميزانية الشركات، مهما كان نظام إخضاعها، من طرف الشركات المنشأة في الجزائر، إلى رسم سنوي يحدد بـ35 مليون سنتيم إذا كانت قيمة السيارة تتراوح بين 350 و600 مليون سنتيم، ورسم بقيمة 60 مليون سنتيم إذا كانت قيمة السيارة أكثر من 600 مليون سنتيم.
وكذلك تخضع إلى الرسم على مركبات الشركات، المركبات المؤجرة من طرف هذه الشركات لفترة إجمالية تساوي أو تفوق ثلاثة أشهر خلال السنة المالية الجبائية، وفي هذه الحالة يحدد مبلغ الرسم وفقا لسعر اقتناء المركبة، حيث إذا كان سعر اقتنائها يتراوح بين 350 مليون و600 مليون سنتيم سيكون الرسم 25 مليون سنتيم، وإذا كانت قيمة اقتناء السيارة أكثر من 600 مليون سنتيم يكون الرسم 50 مليون سنتيم. ويترتب على عدم التصريح وتسديد الرسم في أجل (30) يوما ابتداء من تاريخ الإشعار بظرف موصى عليه إشعار بالاستلام، تطبيق غرامة بمبلغ يساوي ضعف قيمة الرسم المستحق.
تاريخ
3:07:00 ص
0
