“أولياء التلاميذ يطالبون بتعويضها دون تقليص العطل“
أمر المفتش العام لوزارة التربية الوطنية نجادي مسڤم جميع مفتشي التربية بتحديد المؤسسات التي تعرف تأخرا في تقديم الدروس ورفع تقرير مفصل للوزارة بذلك في أجل لا يتعدى 9 جانفي الجاري وتعويضها خلال الفصل الثاني ابتداء من اليوم.
وكشف نجادي مسڤم وفي تعليمة وجهها إلى مفتشي التربية الوطنية عبر الولايات تحت رقم 28/م.ع/2016 حول متابعة تنفيذ البرامج الدراسية، أن نتائج هذه الأخيرة أظهرت خلال الفصل الأول من السنة الدراسية الحالية 2016 /2017 تأخرا في الإنجاز يتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع تصل أحيانا إلى أكثر من ذلك. وحتى لا تضيع حقوق التلاميذ في استفادتهم من المضامين المقررة في المنهج الرسمي طالب مڤسم جميع المفتشين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على مستوى المؤسسات التربوية من خلال تحديد خاصة الثانويات المتأخرة ومن ثم تسطير برنامج لتدارك التأخر المسجل خلال الفصل الثاني.
وشدد المفتش العام للوزارة على أهمية تفرغ مفتشي التربية الوطنية لهذه المهمة فقط وموافاة وزارة التربية بتقريرين على العملية على أن يكون التقرير الأول قبل 9 جانفي والتقرير الثاني يكون مفصلا يتضمن المعطيات المسجلة قبل 15 جانفي.
من جهتها، طالبت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ وزيرة التربية نورية بن غبريط بتعويض الدروس الضائعة دون التقليص من العطل المدرسية، وحمّلتها كامل المسؤولية من إخفاء مشكلات القطاع، داعية إياها إلى فتح ورشات لنقاشها مع الشركاء الاجتماعيين بدل التكتم والمغالطة وتحميل الغير التبعات. وأشارت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ أنها وإن كانت لم تستشر في كيفية تعويض هذه الدروس الضائعة بل ولم تبلغ به أصلا على غرار كل أولياء التلاميذ، أنها تحمل وزارة التربية الوطنية أي انزلاقات البلاد لا تتحملها أصلا، ودعت وزيرة التربية نورية بن غبريط إلى عدم إخفاء مشكلات القطاع وفتح ورشات لمناقشتها مع نقابات التربية.
وأوضحت المنظمة أنه في الوقت الذي كان ينتظر من الوزيرة بعد التعليمة التي بعثتها بخصوص تأكيداتها عدم تسجيل أي نقص في تقدم الدروس لكل الأطوار، تلقى أولياء التلاميذ بيوم واحد تعليمة للمفتش العام لذات الوزارة نجادي مسقم يطلب فيها من كل مفتشي التربية اطلاعه على النقص المسجل في مختلف الأطوار من أجل استدراكه وأن يخلو من كل المهام الأخرى من أجل التفرغ لهذه المهمة، وكونها الممثل الأساسي لأولياء التلاميذ وعلى على عاتقها مسؤولية كبيرة باعتبارها شريكا أساسيا لوزارة التربية الوطنية، حذرت المنظمة من أن يتم الاستعانة بتعويض الدروس الضائعة بتقليص العطل القادمة، وتساءلت بذهول كبير عن السر وراء كتمان هذا التأخر الذي توقعه المفتش العام أنه قد يصل لثلاثة أسابيع أو أربعة وعن التناقض في تصريح الوزيرة ومفتشها العام.
أمر المفتش العام لوزارة التربية الوطنية نجادي مسڤم جميع مفتشي التربية بتحديد المؤسسات التي تعرف تأخرا في تقديم الدروس ورفع تقرير مفصل للوزارة بذلك في أجل لا يتعدى 9 جانفي الجاري وتعويضها خلال الفصل الثاني ابتداء من اليوم.
وكشف نجادي مسڤم وفي تعليمة وجهها إلى مفتشي التربية الوطنية عبر الولايات تحت رقم 28/م.ع/2016 حول متابعة تنفيذ البرامج الدراسية، أن نتائج هذه الأخيرة أظهرت خلال الفصل الأول من السنة الدراسية الحالية 2016 /2017 تأخرا في الإنجاز يتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع تصل أحيانا إلى أكثر من ذلك. وحتى لا تضيع حقوق التلاميذ في استفادتهم من المضامين المقررة في المنهج الرسمي طالب مڤسم جميع المفتشين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على مستوى المؤسسات التربوية من خلال تحديد خاصة الثانويات المتأخرة ومن ثم تسطير برنامج لتدارك التأخر المسجل خلال الفصل الثاني.
وشدد المفتش العام للوزارة على أهمية تفرغ مفتشي التربية الوطنية لهذه المهمة فقط وموافاة وزارة التربية بتقريرين على العملية على أن يكون التقرير الأول قبل 9 جانفي والتقرير الثاني يكون مفصلا يتضمن المعطيات المسجلة قبل 15 جانفي.
من جهتها، طالبت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ وزيرة التربية نورية بن غبريط بتعويض الدروس الضائعة دون التقليص من العطل المدرسية، وحمّلتها كامل المسؤولية من إخفاء مشكلات القطاع، داعية إياها إلى فتح ورشات لنقاشها مع الشركاء الاجتماعيين بدل التكتم والمغالطة وتحميل الغير التبعات. وأشارت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ أنها وإن كانت لم تستشر في كيفية تعويض هذه الدروس الضائعة بل ولم تبلغ به أصلا على غرار كل أولياء التلاميذ، أنها تحمل وزارة التربية الوطنية أي انزلاقات البلاد لا تتحملها أصلا، ودعت وزيرة التربية نورية بن غبريط إلى عدم إخفاء مشكلات القطاع وفتح ورشات لمناقشتها مع نقابات التربية.
وأوضحت المنظمة أنه في الوقت الذي كان ينتظر من الوزيرة بعد التعليمة التي بعثتها بخصوص تأكيداتها عدم تسجيل أي نقص في تقدم الدروس لكل الأطوار، تلقى أولياء التلاميذ بيوم واحد تعليمة للمفتش العام لذات الوزارة نجادي مسقم يطلب فيها من كل مفتشي التربية اطلاعه على النقص المسجل في مختلف الأطوار من أجل استدراكه وأن يخلو من كل المهام الأخرى من أجل التفرغ لهذه المهمة، وكونها الممثل الأساسي لأولياء التلاميذ وعلى على عاتقها مسؤولية كبيرة باعتبارها شريكا أساسيا لوزارة التربية الوطنية، حذرت المنظمة من أن يتم الاستعانة بتعويض الدروس الضائعة بتقليص العطل القادمة، وتساءلت بذهول كبير عن السر وراء كتمان هذا التأخر الذي توقعه المفتش العام أنه قد يصل لثلاثة أسابيع أو أربعة وعن التناقض في تصريح الوزيرة ومفتشها العام.
يسعدنا تفاعلكم بالتعليق، لكن يرجى مراعاة الشروط التالية لضمان نشر التعليق
1أن يكون التعليق خاص بمحتوى التدوينة
2أن لا تضع أي روابط خارجية
3لإضافة كود حوله أولاً بمحول الأكواد
3للتبليغ عن رابط لا يعمل او مشكل في الموقع من هنا الطلب
4لطلب خدمة التبادل الاعلاني المطور من هنا