أحزاب سياسيّة ومواقع إلكترونيّة أجنبيّة وراء موجة العنف الأخيرة!

وزير السكن والعمران والمدينة يتّهم:

واصل وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، تأكيده على أن “قطاع السكن لن يتأثر إطلاقا بالأزمة المالية التي تشهدها البلاد مؤخرا، نظير تراجع حجم مواردها المالية من قطاع المحروقات، مشيرا إلى أن “مشاريع الرئيس لن تتوقف مهما كانت الظروف، في حين أضاف أن الحكومة ستبرمج مشاريع سكنية أخرى مستقبلا، دون أن يقدم توضيحات فيما إذا كانت الوزارة قد سطّرت برامج سكنية جديدة في إطار صيغة “عدل” للسنوات المقبلة.

الوزير الذي لم يفوّت فرصة تفقّده لأشغال المسجد الأعظم بالعاصمة، لإرسال انتقادات لاذعة لبعض الأحزاب السياسية، التي اتهمها بالضلوع في تأجيج العنف ونار الفتنة بين أبناء الشعب الواحد خدمة لمصالح وأجندات ضيقة، ترمي في مجملها إلى زعزعة السلم والاستقرار داخل البلاد، من خلال التحريض على الفوضى والاحتجاج ببعض ولايات الوطن، موضحا بالمناسبة أن “مشاريع السكن لن تتأثر بالأزمة المالية التي تعيشها البلاد قائلا “أقسم بالله أن مشاريع الرئيس لن تتوقف وسنبرمج مشاريع سكنية أخرى”، متعهّدا في السياق ذاته “بإسكان كامل مكتتبي عدل (1) 2001،2002، في غضون الثلاثي الأول من السنة الجارية، فيما سيتم الشروع في إسكان مكتتبي عدل (2) خلال السداسي الأول من نفس السنة”.

ونالت الاحتجاجات التي عرفتها بعض ولايات الوطن مؤخرا، نصيبا واسعا من انتقادات تبون، حين قال إن “أطرافا سياسية تقف وراء الكثير من الفوضى التي تحدث هنا وهناك، مستشهدا بالاحتجاجات التي تشهدها بعض المناطق حول السكن، فيما قال إن مواقع إلكترونية دولية على رأسها 5 مواقع، موقعان إسرائيليان، موقعان فرنسيان، موقع مغربي، وموقع فرنسي، لها يد في ما حدث مؤخرا في بعض ولايات الوطن، وقال إن هذه الأخيرة تحاول خلق اللااستقرار في الجزائر، من خلال تجنيد صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تكون أرضية خصبة لتغذية غضب الشارع”.

وفي حين رفض المسؤول الأول عن قطاع السكن بالجزائر، ذكر أي صيغة سكنية ستبرمج مستقبلا ولا حتّى تقديم شروحات عن ذلك، إلا أنه تحدّث بلغة الواثق في أن “البرامج السكنية للرئيس تسير بوتيرة جيدة، ونسبة الأشغال فيها تسجل تقدّما كبيرا، لافتا إلى أنها “لن تتأثر إطلاقا بفعل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد”. نافيا بذلك وبصفة نهائية ما روجت له عديد الأطراف، في إمكانية تجميد الدولة للمشاريع السكنية المبرمجة للسنوات القادمة، تزامنا مع تأثرها الشديد بتبعات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، وساهمت بشكل فعّال في تآكل احتياطي الصرف لمستويات قياسية، بعد تعاظم حجم النفقات العمومية وتقلص الإيرادات من المحروقات لمستويات جد ضعيفة.

وبالعودة إلى تاريخ تسلّم الجزء الأول من مشروع المسجد الأعظم، قال الوزير إن “أول صلاة ستقام بالمسجد ستكون نهاية السنة الجارية، وذلك بعد الانتهاء من أشغال جزء من المشروع، والمتمثل في قاعة الصلاة، باحة المسجد، مكان الإيواء، والمئذنة”، مشيرا إلى أن “جزءا من المسجد سيكون جاهزا في الثلاثي الأول من السنة الجارية، غير أن الجاهزية الكاملة لن تتم قبل نهاية السنة”.

وبالمقابل، ردّ تبّون على الأطراف التي تشكّك في مواعيد الانتهاء من الأشغال، والميزانية الضخمة التي خصصتها الدولة لبناء هذا المشروع الضخم، بالقول “إن بناء المسجد الأعظم لم يكن على حساب أي مرفق اجتماعي آخر، وأن بقية المشاريع كلّها في الطريق الصحيح”، مضيفا “إننا لا يمكن أن نتحدث عن أزمة مالية مادامت المشاريع مستمرة، سياسات التوظيف لم تتوقف، الموظفون يتلقّون رواتبهم” ضاربا المثل بقطاع السكن الذي كلّف الخزينة ما قيمته 400 مليار دينار في سنة 2016 لوحدها، والأزمة المالية بدأت منذ 2014، ولم تتأثر المشاريع وهي مستمرة إلى غاية إتمامها.

عن مدير الموقع : الحدث نيوز