سلال: إصلاح المنظومة التربوية لم يمس الهوية

قصف منتقدي نورية بن غبريط بالثقيل

ردّ الوزير الأول عبد المالك سلال على منتقدي وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط حول إصلاحات المنظومة التربوية وكتب الجيل الثاني، وقال “إن الإصلاحات الجديدة جاءت لتحسين المردودية كما تمت دون المساس بالقيم والثوابت المكونة للهوية الوطنية والممثلة في الإسلام، العروبة والأمازيغية، مضيفا أن كتب الجيل الثاني التي تم اعتمادها بداية من السنة الدراسية الجارية تم خضوعها لاستشارة ميدانية من طرف أسلاك التفتيش والشركاء الاجتماعيين، والأخطاء الواردة فيها كانت مطبعية قبل أن يتم تصحيحها.

وقال الوزير الأول عبد المالك سلال في ردّه على سؤال شفوي للنائب نورة خربوش أول أمس، بخصوص “الأخطاء الواردة في الكتب المدرسية للجيل الثاني، قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الدالية خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، إن “السياسة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية جاءت بهدف تحسين المردودية في قطاع التربية والتعليم من خلال رفع مستوى قدرات وأداء القائمين عليه وكذا رفع المستوى التحصيلي للطلبة دون أن يؤدي ذلك إلى المساس بالهيكلة والمكونات الأصلية للمناهج الدراسية القائمة على القيم والثوابت المكونة للهوية الوطنية والممثلة في الإسلام، العروبة والأمازيغية.

  

 

وأوضح أن تنفيذ هذا المسعى الوطني يتم في ظروف شفافة وفي إطار تشاوري واسع بمشاركة كل الأطراف الوطنية المعنية والتواصل مع الخبراء والمختصين من أجل بلورة وصياغة هذه المناهج، مع الحرص على الحفاظ على الطابع العلمي والبيداغوجي لها.

كتب الجيل الثاني خضعت للاستشارة الميدانية:

وذكر سلال أن هذه المسألة كانت موضوع نقاش وتشاور على مستوى لجنة التربية والتعليم العالي بالمجلس الشعبي الوطني سواء من خلال جلسات استماع أو أيام برلمانية تم تنظيمها لاطلاع النواب على ما تم القيام به، مؤكدا أن الكتب المدرسية المعدة جاءت منبثقة من مناهج تم إعدادها وتصورها تحت إشراف اللجنة الوطنية للمناهج التي اعتمدت على مرجعيات ومصادر وطنية مثل القانون التوجيهي للتربية الوطنية المؤرخ في 2008 وكذا المرجعية العامة للمناهج المكيفة مع القانون التوجيهي المنشورة في طبعة 2009 والتي تم إعدادها من طرف اللجنة الوطنية للمناهج بالإضافة الى الدليل المنهجي لإعداد المناهج المنشورة سنة 2009. مضيفا أن هذه المناهج خضعت أيضا للاستشارة الميدانية على مستوى أسلاك التفتيش التابعة للتربية الوطنية في ديسمبر 2014 وجانفي 2015 بعد أن تم عرضها في الندوة الوطنية للتقييم المرحلي المنعقدة في جويلية 2014 بمشاركة مختلف الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية وممثلي البرلمان ومختلف القطاعات الوزارية والخبراء.

وأشار سلال إلى أن الندوتين الوطنيتين لسنتي 2014 و2015 أوصتا بضرورة “تحيين الكتب المدرسية الصادرة من 2003 إلى سنة 2007” وتم بالفعل -كما قال- “إصدار أول دفعة من الكتب المدرسية على ضوء التحيينات التي عرفها النظام القانوني الجزائري منذ سنة 2014 وبلغ عددها 15 كتابا”، مبرزا أن هذه الكتب الجديدة “أخضعت لتقييم لجنة الاعتماد والتصديق التي أنشئت بالمعهد الوطني للبحث في التربية، وهي مكونة من 32 إطارا جزائريا منهم خبراء جامعيون ومفتشون بيداغوجيون وأساتذة من الأطوار الثلاثة، بالإضافة إلى مختصين في علم النفس والتربية والفنون بغرض فحص مدى وجاهة المحتوى مقارنة بسن التلميذ حسب المراحل التعليمية.

وقد قامت هذه اللجنة –يضيف الوزير الأول– بوضع شبكة لتقييم الكتب تتضمن معايير بيداغوجية وأخرى اجتماعية وثقافية، لاسيما مدى ملاءمة محتويات الكتب للقيم الوطنية والدينية والعالمية التي تضمنها القانون التوجيهي الخاص بالتربية الوطنية، مؤكدا في نفس السياق أن خصوصية بيئة المجتمع الجزائري تعتبر منطلقا أساسيا في تقييم الكتب الجديدة.

عن مدير الموقع : الحدث نيوز