صرح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أن الحكومة ستفصل في غضون نهاية ماي الجاري في ملفات التنازل عن
السكنات الاجتماعية-الإيجارية لفائدة المستأجرين من غير المستفيدين الأصليين أو الذين يملكون عقودا غير قانونية.
وفي حوار مع يومية "لوسوار دالجيري" أوضح الوزير أن عملية التنازل هذه والتي انطلقت منذ ثلاث سنوات تعرف تباطؤا بسبب وجود مستأجرين من غير المستفيدين الأصليين في حين أن الكثير منهم يملكون عقودا غير شرعية مع أن الموثقين "ليس لهم الحق في تسليم عقود كهذه".
وأشار تبون إلى أنه من الصعب إحصاء عدد الحالات بسبب اعتداء المستأجرين على أعضاء اللجنة المكلفة بالإحصاء. وقد تم إحصاء 140.000 حالة بينما تقديرات القطاع أكثر من ذالك: 250.000 حالة حسب الوزير.
وأوضح تبون: "الحكومة درست هذا الملف وتم تنصيب لجنة متكونة من وزير الداخلية ووزير المالية ووزير العدل وأنا شخصيا".
وأضاف أن اللجنة قررت السماح بترسيم عملية تنازل المستفيدين الأصليين لفائدة أحد أعضاء العائلة الموسعة، علما أنه سابقا كان السكن يعود -في حالة وفاة المستفيد- إلى أقاربه المباشرين.
ولكن -يضيف الوزير- المستفيدون المعنيون (عبر رابط العلاقة الموسعة) لا يستطيعون الاستفادة من خصم الإيجار عكس المستفيدين الأصليين (أو أوليائهم) الذين قامت الدولة باقتطاع الإيجار المدفوع لثمن السكن.
وأكد تبون -الذي يؤيد التنازل عن هذه السكنات- أنه "في غضون نهاية ماي ستكون الحكومة قد اتخذت قرار نهائيا".
وتم لأول مرة إطلاق عملية بيع السكنات الاجتماعية والايجارية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري في 2002 وتم إعادة بعثها في ماي 2013 . وتخص هذه العملية السكنات التي منحت قبل 2004 التي يبلغ عددها الإجمالي 571.000 وحدة.
ولم تحظ هذه العملية باقبال كبير في المرحلة الممتدة من 2003 و2010 بسبب سعر السكنات الذي اعتبره المستأجرون مرتفعا.
ولهذا أعادت الوزارة إطلاق العملية ومنحت امتيازات في أسعار وآجال الدفع.
وتم بهذا الخصوص خصم مبلغ الإيجار من سعر التنازل بالنسبة المقتنين الأوائل أو لأقاربهم.
وتم أيضا إقرار خفض بـ 10 بالمائة من سعر التنازل للمستأجرين المقتنين الذي يدفعون القيمة كاملة وبـ7 بالمائة في حال الدفع في مدة ثلاث سنوات وبـ 5 بالمائة في حالة الدفع في مدة تتراوح من 3 إلى 7 سنوات.
وحدد سعر المتر المربع الواحد عند 12.000 دج أخذا بعين الاعتبار المكان الذي يتواجد به المسكن.
وفي العاصمة يتراوح سعر السكن من 750.000 دج إلى 28ر1 مليون دج فيما يقدر سعر التنازل عن الوحدة السكنية في الجنوب بـ 30.000 دج.
وإلى غاية 31 يولي 2015 تنازلت دواوين الترقية العقارية عن 154.000 وحدة فيما كانت 531.000 وحدة سكنية في طور التنازل وكان من المقرر أن تختتم العملية في ديسمبر 2015.
وفي حوار مع يومية "لوسوار دالجيري" أوضح الوزير أن عملية التنازل هذه والتي انطلقت منذ ثلاث سنوات تعرف تباطؤا بسبب وجود مستأجرين من غير المستفيدين الأصليين في حين أن الكثير منهم يملكون عقودا غير شرعية مع أن الموثقين "ليس لهم الحق في تسليم عقود كهذه".
وأشار تبون إلى أنه من الصعب إحصاء عدد الحالات بسبب اعتداء المستأجرين على أعضاء اللجنة المكلفة بالإحصاء. وقد تم إحصاء 140.000 حالة بينما تقديرات القطاع أكثر من ذالك: 250.000 حالة حسب الوزير.
وأوضح تبون: "الحكومة درست هذا الملف وتم تنصيب لجنة متكونة من وزير الداخلية ووزير المالية ووزير العدل وأنا شخصيا".
وأضاف أن اللجنة قررت السماح بترسيم عملية تنازل المستفيدين الأصليين لفائدة أحد أعضاء العائلة الموسعة، علما أنه سابقا كان السكن يعود -في حالة وفاة المستفيد- إلى أقاربه المباشرين.
ولكن -يضيف الوزير- المستفيدون المعنيون (عبر رابط العلاقة الموسعة) لا يستطيعون الاستفادة من خصم الإيجار عكس المستفيدين الأصليين (أو أوليائهم) الذين قامت الدولة باقتطاع الإيجار المدفوع لثمن السكن.
وأكد تبون -الذي يؤيد التنازل عن هذه السكنات- أنه "في غضون نهاية ماي ستكون الحكومة قد اتخذت قرار نهائيا".
وتم لأول مرة إطلاق عملية بيع السكنات الاجتماعية والايجارية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري في 2002 وتم إعادة بعثها في ماي 2013 . وتخص هذه العملية السكنات التي منحت قبل 2004 التي يبلغ عددها الإجمالي 571.000 وحدة.
ولم تحظ هذه العملية باقبال كبير في المرحلة الممتدة من 2003 و2010 بسبب سعر السكنات الذي اعتبره المستأجرون مرتفعا.
ولهذا أعادت الوزارة إطلاق العملية ومنحت امتيازات في أسعار وآجال الدفع.
وتم بهذا الخصوص خصم مبلغ الإيجار من سعر التنازل بالنسبة المقتنين الأوائل أو لأقاربهم.
وتم أيضا إقرار خفض بـ 10 بالمائة من سعر التنازل للمستأجرين المقتنين الذي يدفعون القيمة كاملة وبـ7 بالمائة في حال الدفع في مدة ثلاث سنوات وبـ 5 بالمائة في حالة الدفع في مدة تتراوح من 3 إلى 7 سنوات.
وحدد سعر المتر المربع الواحد عند 12.000 دج أخذا بعين الاعتبار المكان الذي يتواجد به المسكن.
وفي العاصمة يتراوح سعر السكن من 750.000 دج إلى 28ر1 مليون دج فيما يقدر سعر التنازل عن الوحدة السكنية في الجنوب بـ 30.000 دج.
وإلى غاية 31 يولي 2015 تنازلت دواوين الترقية العقارية عن 154.000 وحدة فيما كانت 531.000 وحدة سكنية في طور التنازل وكان من المقرر أن تختتم العملية في ديسمبر 2015.
يسعدنا تفاعلكم بالتعليق، لكن يرجى مراعاة الشروط التالية لضمان نشر التعليق
1أن يكون التعليق خاص بمحتوى التدوينة
2أن لا تضع أي روابط خارجية
3لإضافة كود حوله أولاً بمحول الأكواد
3للتبليغ عن رابط لا يعمل او مشكل في الموقع من هنا الطلب
4لطلب خدمة التبادل الاعلاني المطور من هنا