فند وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، الشكوك التي تحوم حول نجاعة عمل وآلية دعم تشغيل الشباب وكذا
المؤسسات الناشئة التي قيل إنها "فاشلة".
حيث صرح أن مخطط الحكومة هو العمل بالتنسيق مع هذه الشركات الصغيرة من أجل توفير مناصب شغل دائمة والقضاء على هاجس البطالة في الوطن، مؤكدا في سياق آخر أن السلطات الوصية لن تتسامح مع أصحاب المشاريع المتهاونين خاصة أولئك الذين يبيتون نوايا سيئة بقصد الاستيلاء على المال العام والتهرب من إرجاع ما عليهم من قروض مستحقة.
وأوضح أمس ، أن "القانون سيطبق على الجميع" فيما يخص أصحاب المشاريع المستفيدين من "قروض في إطار آليات دعم تشغيل الشباب" الذين لم يسددوا ما عليهم من مستحقات.
وصنف الوزير في ندوة صحفية نشطها برفقة وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي بمناسبة تدشين الطبعة الـ6 من الصالون الوطني للتشغيل، هذه الفئة بـ"أصحاب النوايا السيئة"، قبل أن يخوض في الثناء على حوالي "80% من المؤسسات" التي قال إنها بصدد تسديد القروض، يضاف إليها نسبة أخرى ما بين 10 إلى 15 % من المؤسسات تواجه صعوبات في التسديد لكنها تحظى بمرافقة جديدة من الوكالة الوطنية لدعم مشاريع تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة من أجل مساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
وتابع الغازي مضيفا أن هذا الصالون الذي يجري بشكل متزامن على مستوى 47 ولاية من الوطن "يعد دليلا على نجاعة آليات إنشاء المؤسسات المصغرة" عكس ما يتم الترويج له.
واعتبر الوزير أن "ما يقال هنا وهناك" كلام يخص أشخاص وجهات معينة "تريد إفشال تجربة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب عن طريق الادعاء أن المؤسسات لم تحقق شيئا وأن السلطات تقوم بذلك فقط من أجل تهدئة الشباب".
وفي رده على ما يتداول من حديث حول نسبة البطالة "11 %" أبرز الغازي أن الأزمة الاقتصادية "مست العالم بأسره والجزائر ليست بمنأى عن هذه الأزمة" ليعقب في السياق "استقرار نسبة البطالة عند 11 % مع وجود مساع لتخفيضها مطلع 2017 حسب التوقعات المسطرة تشكل رهانا كبيرا" مشددا أنه لن يكون هناك ارتفاع في نسبة البطالة مستقبلا.
حيث صرح أن مخطط الحكومة هو العمل بالتنسيق مع هذه الشركات الصغيرة من أجل توفير مناصب شغل دائمة والقضاء على هاجس البطالة في الوطن، مؤكدا في سياق آخر أن السلطات الوصية لن تتسامح مع أصحاب المشاريع المتهاونين خاصة أولئك الذين يبيتون نوايا سيئة بقصد الاستيلاء على المال العام والتهرب من إرجاع ما عليهم من قروض مستحقة.
وأوضح أمس ، أن "القانون سيطبق على الجميع" فيما يخص أصحاب المشاريع المستفيدين من "قروض في إطار آليات دعم تشغيل الشباب" الذين لم يسددوا ما عليهم من مستحقات.
وصنف الوزير في ندوة صحفية نشطها برفقة وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي بمناسبة تدشين الطبعة الـ6 من الصالون الوطني للتشغيل، هذه الفئة بـ"أصحاب النوايا السيئة"، قبل أن يخوض في الثناء على حوالي "80% من المؤسسات" التي قال إنها بصدد تسديد القروض، يضاف إليها نسبة أخرى ما بين 10 إلى 15 % من المؤسسات تواجه صعوبات في التسديد لكنها تحظى بمرافقة جديدة من الوكالة الوطنية لدعم مشاريع تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة من أجل مساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
وتابع الغازي مضيفا أن هذا الصالون الذي يجري بشكل متزامن على مستوى 47 ولاية من الوطن "يعد دليلا على نجاعة آليات إنشاء المؤسسات المصغرة" عكس ما يتم الترويج له.
واعتبر الوزير أن "ما يقال هنا وهناك" كلام يخص أشخاص وجهات معينة "تريد إفشال تجربة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب عن طريق الادعاء أن المؤسسات لم تحقق شيئا وأن السلطات تقوم بذلك فقط من أجل تهدئة الشباب".
وفي رده على ما يتداول من حديث حول نسبة البطالة "11 %" أبرز الغازي أن الأزمة الاقتصادية "مست العالم بأسره والجزائر ليست بمنأى عن هذه الأزمة" ليعقب في السياق "استقرار نسبة البطالة عند 11 % مع وجود مساع لتخفيضها مطلع 2017 حسب التوقعات المسطرة تشكل رهانا كبيرا" مشددا أنه لن يكون هناك ارتفاع في نسبة البطالة مستقبلا.
يسعدنا تفاعلكم بالتعليق، لكن يرجى مراعاة الشروط التالية لضمان نشر التعليق
1أن يكون التعليق خاص بمحتوى التدوينة
2أن لا تضع أي روابط خارجية
3لإضافة كود حوله أولاً بمحول الأكواد
3للتبليغ عن رابط لا يعمل او مشكل في الموقع من هنا الطلب
4لطلب خدمة التبادل الاعلاني المطور من هنا