فقط في جزائر القوة الانتخابية، لن تستغرب شيئا، فكل شيء ممكن ومباح ولا إطار يحكمه، خاصة حين يؤذن مؤذنا انتخابيا عن سباق الركوب. والمهم في المباح والمتاح في انتخاباتهم أن العيب لم يعد “غيبا” نسمع عنه، لكنه أصبح بأرجل متحركة وأصوات مدوية و”بطاقات” انخراط أضحى لها ثمن وسعر، وطبعا “اللي معجبوش اللا لا ترشح”.. أن تتكلم الأحزاب الكبيرة على “الشكارة” وتجعل منها موضوعا رئيسيا لكي تمرر خطاب الطهارة، فإن ذلك عادي، لأن أحزاب الموالاة لها “كوطة” معروفة قبل اختراع الانتخابات ذاتها. أما أن تنتقل عدوى الشكارة لحزيبات لا يسمع بها أحد، فإن التجارة السياسية أضحت تدر “عبثا” يمشي على رجليه. ولعل آخر خرجة لزعيمة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، نموذج حي على “كوطة” البطاقات التي سبقت “كوطة” الانتخابات، حيث اعترف العديد من مناضلي الزعيمة، ممن كانوا مشاريع مترشحين، أنهم تعرضوا لعملية لي ذراع سياسية ونضالية بعد أن وضعت لهم “لالة نعيمة” حجرة في السباط، حين ألزمت كل من ينوي ترشحا أن يقتني من عندها 2000 بطاقة ثمن كل بطاقة 500 دج، وبعدها يمكنه المرور إلى قائمة الحزب والترشح. طبعا، مبرر الزعيمة التي كانت تنتقد لويزة حنون يوم فرضت على نوابها، بعد فوزهم طبعا، اقتطاع بعض من مرتباتهم ، مبررها، أي نعيمة، أن الأموال ستعود لخزينة الحزب ومادام الحزب، شركة خاصة، فإن المال مال آل البيت.. والمهم في لعبة الشكارة “النضالية” المقننة أن الفرق بين أحزاب الموالاة أنهم حتى ولو باعوا المناصب بـ”الشكارة”، فإن لهم ما يبيعون، فماذا ستبيع نعيمة صالحي مثلا، الحوت في البحر.. فعلا لقد انتهينا إلى القاع؟
يسعدنا تفاعلكم بالتعليق، لكن يرجى مراعاة الشروط التالية لضمان نشر التعليق
1أن يكون التعليق خاص بمحتوى التدوينة
2أن لا تضع أي روابط خارجية
3لإضافة كود حوله أولاً بمحول الأكواد
3للتبليغ عن رابط لا يعمل او مشكل في الموقع من هنا الطلب
4لطلب خدمة التبادل الاعلاني المطور من هنا