شدد مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، على ضرورة تأسيس المرصد الوطني للتربية لتوكل له مهمة القضايا البيداغوجية والتربوية.
وأشار عمراوي إلى أن القطاع بدونه سيبقى عرضة للفوضى والمستوى المتدني لأن كل القرارات المتخذة في الشأن التربوي ارتجالية وسياسية يتم فيها تهميش الباحثين والمربين والعاملين في الميدان.
وقال عمراوي، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” “إن كل عمل تقوم به وزيرة التربية إلا وتصنفه ضمن المواصفات والمعايير الدولية لإضفاء الشرعية على قراراتها، كما هو الحال مع المناهج، البرامج، تقليص أيام البكالوريا، العطلة المدرسية وغيرها ولكن سرعان ما تتبخر ويتم التراجع عن هذه القرارات الموصوفة بالمطابقة للمعايير الدولية”، مرجعا ذلك إلى كونها قرارات ارتجالية بامتياز ولا تستند لأي معيار تربوي أو بيداغوجي”.
وتساءل عمراوي، إلى متى تبقى وزارة التربية الوطنية تستجيب لمطالب المدرسة تحث ضغط الشارع، مستحضرا في ذلك قرار عدم تطبيق طريقة تدريس المقاربة بالكفاءات للأقسام النهائية، وكذا فرض العتبة وتطبيق ذلك تصريحا أو تلميحا، والعودة لأيام شهادة البكالوريا بعد الإعلان عن تقليصها، وأخيرها تمديد مدة العطلة المدرسية إلى 20 يوما، أي أكثر مما كانت عليه بعد الإعلان عن تقليصها.
في السياق تساءل أيضا، إذا ما كانت حقا جمعيات وفدراليات واتحادات أولياء التلاميذ تمثل فعلا التلميذ، مستطردا بالقول “أعتقد أن معظمها لا يمثل التلميذ بتاتا لعوامل موضوعية من أهمها، في كل القضايا السابقة لم تتدخل بما يخدم مصلحة التلاميذ كون هناك تنافس شديد لتزكية قرارات الوزيرة، والدليل على ذلك حسبه خروج التلاميذ للشارع في كل مرة دون استشارة هذه الهيئات التي تتكلم باسمهم.
كما أكد عمراوي أنه آن الأوان ليعمل الجميع من أجل مصلحة التلاميذ، باعتبارهم قاطرة الأمة ومستقبلها الواعد بعيدا عن الكذب والاستغباء، وانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، والمغالطات المفضوحة، واستعمالهم كحصان طروادة للتموقع على حساب الجودة والتفوق والتنافس الشريف لنكون منهم رجال ونساء المستقبل عماد الأمة ومستقبلها الزاهر.
يسعدنا تفاعلكم بالتعليق، لكن يرجى مراعاة الشروط التالية لضمان نشر التعليق
1أن يكون التعليق خاص بمحتوى التدوينة
2أن لا تضع أي روابط خارجية
3لإضافة كود حوله أولاً بمحول الأكواد
3للتبليغ عن رابط لا يعمل او مشكل في الموقع من هنا الطلب
4لطلب خدمة التبادل الاعلاني المطور من هنا