صادق أعضاء مجلس الأمة عشية الثلاثاء، على مشروع قانون التقاعد، ليلغوا رسميا العمل بالتقاعد المسبق ودون شرط السن بداية من جانفي القادم، بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية.
أنهى سيناتورات مجلس الأمة مساء أمس، آخر مرحلة من مشوار قانون التقاعد داخل البرلمان، وذلك بمصادقتهم على القانون الذي أثار جدلا واسعا في أوساط الطبقة الشغيلة والنقابات المستقلة خلال الأشهر الماضية، احتجاجا على العودة إلى قاعدة السن الأدنى للتقاعد المحددة بـ60 سنة منذ 1983 لحماية النظام الوطني للتقاعد المرتكز على مبدأ التضامن بين الأجيال.
وتبنى نواب بن صالح بالإجماع في جلسة المصادقة التي حضرها وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، التعديل الذي اقترحه الرئيس بوتفليقة، والقاضي بمنح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل ويتعلق الأمر بالعامل الذي تجاوز أو يتجاوز سن 58 سنة في سنة 2017 و59 سنة في 2018، على أن يتم العمل بنظام إلغاء التقاعد دون شرط سن بداية من جانفي 2019.
بالمقابل طمأن وزير العمل محمد الغازي، العمال الذين تم تسريحهم من مناصبهم بسبب إفلاس مؤسساتهم، قبل أن يتموا سنوات الخدمة المقدرة بـ 32 سنة للحصول على التقاعد الكامل، حيث أكد أن مصالح ستدرس وضعية هذه الفئة مستقبلا، كما ستسوي وضعيتهم بآثار إيجابية بما فيها الحقوق والمزايا الخاصة بالضمان الاجتماعي والتقاعد.
وفيما يتعلق بقضية الأشخاص الذين يمارسون أعمالا حرة ولم تسمح لهم الظروف بدفع اشتراكاتهم تجاه صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء “كازنوس”، أكد وزير العمل في رده على انشغالات السيناتورات، بأن الحكومة بادرت بمسح الديون السابقة التي كانت على عاتقهم وتسوية وضعياتهم خلال قانون المالية لسنة 2015، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ضمن زيادة ارتفاع في عدد المنخرطين في هذا الصندوق، وهو مؤشر مشجع بالنسبة لإثراء الصندوقين مستقبلا والحفاظ على توازنهما، كما جدد تأكيده أن السنة القادمة ستكون سنة مراقبة ميدانية للمنخرطين في هذا المجال.
بالمقابل، رفض مدير الصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة، الكشف عن حصيلة الملفات التي تراجع أصحابها عن طلب التقاعد المسبق ودون شرط السن والتي كشف عنها وزير العمل أول أمس، مؤكدا أن مصالحه بصدد دراسة الملفات التي تم سحبها وبمجرد الانتهاء منها ستقوم بإعلانها لوسائل الإعلام.
أنهى سيناتورات مجلس الأمة مساء أمس، آخر مرحلة من مشوار قانون التقاعد داخل البرلمان، وذلك بمصادقتهم على القانون الذي أثار جدلا واسعا في أوساط الطبقة الشغيلة والنقابات المستقلة خلال الأشهر الماضية، احتجاجا على العودة إلى قاعدة السن الأدنى للتقاعد المحددة بـ60 سنة منذ 1983 لحماية النظام الوطني للتقاعد المرتكز على مبدأ التضامن بين الأجيال.وتبنى نواب بن صالح بالإجماع في جلسة المصادقة التي حضرها وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، التعديل الذي اقترحه الرئيس بوتفليقة، والقاضي بمنح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل ويتعلق الأمر بالعامل الذي تجاوز أو يتجاوز سن 58 سنة في سنة 2017 و59 سنة في 2018، على أن يتم العمل بنظام إلغاء التقاعد دون شرط سن بداية من جانفي 2019.
بالمقابل طمأن وزير العمل محمد الغازي، العمال الذين تم تسريحهم من مناصبهم بسبب إفلاس مؤسساتهم، قبل أن يتموا سنوات الخدمة المقدرة بـ 32 سنة للحصول على التقاعد الكامل، حيث أكد أن مصالح ستدرس وضعية هذه الفئة مستقبلا، كما ستسوي وضعيتهم بآثار إيجابية بما فيها الحقوق والمزايا الخاصة بالضمان الاجتماعي والتقاعد.
وفيما يتعلق بقضية الأشخاص الذين يمارسون أعمالا حرة ولم تسمح لهم الظروف بدفع اشتراكاتهم تجاه صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء “كازنوس”، أكد وزير العمل في رده على انشغالات السيناتورات، بأن الحكومة بادرت بمسح الديون السابقة التي كانت على عاتقهم وتسوية وضعياتهم خلال قانون المالية لسنة 2015، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ضمن زيادة ارتفاع في عدد المنخرطين في هذا الصندوق، وهو مؤشر مشجع بالنسبة لإثراء الصندوقين مستقبلا والحفاظ على توازنهما، كما جدد تأكيده أن السنة القادمة ستكون سنة مراقبة ميدانية للمنخرطين في هذا المجال.
بالمقابل، رفض مدير الصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة، الكشف عن حصيلة الملفات التي تراجع أصحابها عن طلب التقاعد المسبق ودون شرط السن والتي كشف عنها وزير العمل أول أمس، مؤكدا أن مصالحه بصدد دراسة الملفات التي تم سحبها وبمجرد الانتهاء منها ستقوم بإعلانها لوسائل الإعلام.
يسعدنا تفاعلكم بالتعليق، لكن يرجى مراعاة الشروط التالية لضمان نشر التعليق
1أن يكون التعليق خاص بمحتوى التدوينة
2أن لا تضع أي روابط خارجية
3لإضافة كود حوله أولاً بمحول الأكواد
3للتبليغ عن رابط لا يعمل او مشكل في الموقع من هنا الطلب
4لطلب خدمة التبادل الاعلاني المطور من هنا