تحقيق / الصادق لمين صحيفة الجدار نيوز
عرفت العديد من مواقع إنجاز برامج السكن بولاية الجلفة، حركات إحتجاجية متواصلة، على خلفية أسباب عدة، منها على وجه
الخصوص التأخر الكبير في تسليم المشاريع و تجاوز الآجال المحددة، و فتح المكتتبون النار على مؤسسات الأشغال، حيث إتهمومها بالتلاعب بمصيرهم و عدم الجدية في تنفيذ هذه البرامج، في الوقت الذي يتخبط فيه المستفيدون في أزمة سكن خانقة، و تفيد مصادر ” الجدار نيوز “، بأن التأخر في إنجاز السكنات مس مشاريع السكنات الترقوية و مشاريع سكنات عدل و في عدد من البلديات الكبرى كحال بلدية مسعد و بلدية عاصمة الولاية، و وصلت الأمور إلى حد التصادم بين المكتتبين و أصحاب مؤسسات الأشغال، كما حدث في مشروع حي بحرارة مؤخرا.
سكنات ترقوية تنتهي آجالها في 2014 لا تزال مجرد أشغال !
يعيش قطاع السكن بمدينة مسعد بالجلفة، على وقع فضيحة مدوية، كان ضحيتها 50 مستفيدا من مشروع السكنات الترقوية، حيث غادرت المؤسسة المكلفة بالإنجاز موقعها لأشهر، ليتحول المشروع برمته إلى أطلال و أكثر من ذلك أن مدة الانجاز محددة بـ 14 شهرا إنطلاقا من تاريخ 11 أكتوبر 2013، أي أن تاريخ تسليم المشروع محدد بشهر ديسمبر 2014، غير أن التاريخ مر و نسبة الانجاز لم تتجاوز حدود 30 بالمئة، و هو الأمر الذي جعل العديد من المستفيدين يتحركون في كل الاتجاهات إلا أن الوضعية العامة لا يزال يكتنفها الغموض إلى حد الآن، و بالعودة إلى جذور هذا التلاعب حسب العديد من المستفيدين، فإن المعنيين ظهرت أسماهم ضمن قائمة الاستفادة المؤخرة في 17 جوان 2013 الصادرة من قبل مصالح الدائرة، ليتم على أساس ذلك اسناد المشروع لمؤسسة ماماريس للتعمير و الترقية العقارية مقاولة شركة مرمرة و هي مؤسسة متواجدة بولاية البويرة، كما تم اسناد متابعة و دراسة المشروع إلى مكتب الهندسة المعمارية ” أمحمدي م ” ، مع العلم بأن غالبية المستفيدين من مشروع السكنات الترقوية قاموا بتسديد قيمة الشطر الاول، و طالب ضحايا المشروع بضرورة فتح تحقيق في القضية، خاصة و أن تحركاتهم على مستوى المؤسسة صاحبة الأشغال أو على مستوى مكتب المتابعة و الدراسة في حينها لم تثمر شيئا، زيادة على تفاجئهم في كل مرة بغلق مكتب المؤسسة و بقاء الهاتف خارج مجال التغطية أو خارج الخدمة، و هو الأمر الذي جعلهم تائهين في كل مرة، و حسب ذات المصادر فإن القضية تم طرحها على رئيس دائرة مسعد إلا أن الوضعية لا تزال على حالها و المشروع برمته يسير بسرعة السلحفاة و الثابت أن المكتتبين كانوا من المفروض أن يستلموا سكانتهم سنة 2014، غير أن الواقع يفيد أننا في 2016 و لا سكنات في الأفق القريب .
مستفيدون من السكنات الترقوية يحتجون و يفتحون النار على المرقي العقاري !
إحتج المستفيدون من مشروع السكنات الترقوية برنامج 810 مسكن بعاصمة ولاية الجلفة، أمام ورشة المشروع في أكثر من مرة، مطالبين وزارة السكن بالتدخل العاجل و إيجاد مخرج لمشكل التأخر في الأشغال، حيث كان هؤلاء قد أكدوا في تصريحاتهم لـ ” الجدار نيوز “، بأن نسبة الأشغال لم تتعد 35 بالمئة، على الرغم من أن العقد المبرم يفيد بتسلم المشروع في أجل أقصاه أفريل 2015، غير أن الأمور سارت بشكل آخر، و الى غاية 2016 لا تزال مؤسسة الأشغال المسماة ” كندي للبناء ” ، تتماطل في إنهاء المشروع، مشيرين في ذات السياق، بأن المبالغ المدفوعة للمؤسسة، وصلت الى حدود 20 مليار سنتيم و هو ما يمثل 62 بالمئة من إجمالي ثمن الشقق، و أضاف المستفيدون في عديد المراسلات الموجهة الى مختلف السلطات إنطلاقا من ولاية الجلفة و إلى وزارة السكن، بأن هناك تسيب تام في الورشة و عدم وجود العتاد و مواد البناء و هو الأمر الذي إنجر عنه بطأ في الاشغال و توقفها في العديد من الأحيان، مؤكدين بأن جميع المراسلات لم تفض الى أي نتيجة ملموسة، كما أشاروا الى أن وزارة السكن أوفدت لجنة تحقيق الى المشروع السكني و تعهدت بإيجاد حل عاجل للقضية غير أن الوضع لا يزال كما هو، متسائلين عن نتائج التحقيق الوزاري.
و طالب هؤلاء من كل المصالح المعنية، التحرك السريع في سبيل ايجاد تسوية عاجلة، خاصة و أن جميع المستفيدين يتخبطون في أزمة سكن خانقة و جلهم مؤجرين بمبالغ خيالية تصل الى غاية مليوني سنتيم للشهر الواحد مع العلم بأن ممثلين عن المككتبين إجتمعوا مع المؤسسة بمقر وزارة السكن و تعهدت المؤسسة بتسليم المشروع مع نهاية العام الجاري، ليبقى تساؤلهم قائما من يحمي مصالح و حقوق المستفيدين ؟؟ .
عرفت العديد من مواقع إنجاز برامج السكن بولاية الجلفة، حركات إحتجاجية متواصلة، على خلفية أسباب عدة، منها على وجه
الخصوص التأخر الكبير في تسليم المشاريع و تجاوز الآجال المحددة، و فتح المكتتبون النار على مؤسسات الأشغال، حيث إتهمومها بالتلاعب بمصيرهم و عدم الجدية في تنفيذ هذه البرامج، في الوقت الذي يتخبط فيه المستفيدون في أزمة سكن خانقة، و تفيد مصادر ” الجدار نيوز “، بأن التأخر في إنجاز السكنات مس مشاريع السكنات الترقوية و مشاريع سكنات عدل و في عدد من البلديات الكبرى كحال بلدية مسعد و بلدية عاصمة الولاية، و وصلت الأمور إلى حد التصادم بين المكتتبين و أصحاب مؤسسات الأشغال، كما حدث في مشروع حي بحرارة مؤخرا.
سكنات ترقوية تنتهي آجالها في 2014 لا تزال مجرد أشغال !
يعيش قطاع السكن بمدينة مسعد بالجلفة، على وقع فضيحة مدوية، كان ضحيتها 50 مستفيدا من مشروع السكنات الترقوية، حيث غادرت المؤسسة المكلفة بالإنجاز موقعها لأشهر، ليتحول المشروع برمته إلى أطلال و أكثر من ذلك أن مدة الانجاز محددة بـ 14 شهرا إنطلاقا من تاريخ 11 أكتوبر 2013، أي أن تاريخ تسليم المشروع محدد بشهر ديسمبر 2014، غير أن التاريخ مر و نسبة الانجاز لم تتجاوز حدود 30 بالمئة، و هو الأمر الذي جعل العديد من المستفيدين يتحركون في كل الاتجاهات إلا أن الوضعية العامة لا يزال يكتنفها الغموض إلى حد الآن، و بالعودة إلى جذور هذا التلاعب حسب العديد من المستفيدين، فإن المعنيين ظهرت أسماهم ضمن قائمة الاستفادة المؤخرة في 17 جوان 2013 الصادرة من قبل مصالح الدائرة، ليتم على أساس ذلك اسناد المشروع لمؤسسة ماماريس للتعمير و الترقية العقارية مقاولة شركة مرمرة و هي مؤسسة متواجدة بولاية البويرة، كما تم اسناد متابعة و دراسة المشروع إلى مكتب الهندسة المعمارية ” أمحمدي م ” ، مع العلم بأن غالبية المستفيدين من مشروع السكنات الترقوية قاموا بتسديد قيمة الشطر الاول، و طالب ضحايا المشروع بضرورة فتح تحقيق في القضية، خاصة و أن تحركاتهم على مستوى المؤسسة صاحبة الأشغال أو على مستوى مكتب المتابعة و الدراسة في حينها لم تثمر شيئا، زيادة على تفاجئهم في كل مرة بغلق مكتب المؤسسة و بقاء الهاتف خارج مجال التغطية أو خارج الخدمة، و هو الأمر الذي جعلهم تائهين في كل مرة، و حسب ذات المصادر فإن القضية تم طرحها على رئيس دائرة مسعد إلا أن الوضعية لا تزال على حالها و المشروع برمته يسير بسرعة السلحفاة و الثابت أن المكتتبين كانوا من المفروض أن يستلموا سكانتهم سنة 2014، غير أن الواقع يفيد أننا في 2016 و لا سكنات في الأفق القريب .
مستفيدون من السكنات الترقوية يحتجون و يفتحون النار على المرقي العقاري !
إحتج المستفيدون من مشروع السكنات الترقوية برنامج 810 مسكن بعاصمة ولاية الجلفة، أمام ورشة المشروع في أكثر من مرة، مطالبين وزارة السكن بالتدخل العاجل و إيجاد مخرج لمشكل التأخر في الأشغال، حيث كان هؤلاء قد أكدوا في تصريحاتهم لـ ” الجدار نيوز “، بأن نسبة الأشغال لم تتعد 35 بالمئة، على الرغم من أن العقد المبرم يفيد بتسلم المشروع في أجل أقصاه أفريل 2015، غير أن الأمور سارت بشكل آخر، و الى غاية 2016 لا تزال مؤسسة الأشغال المسماة ” كندي للبناء ” ، تتماطل في إنهاء المشروع، مشيرين في ذات السياق، بأن المبالغ المدفوعة للمؤسسة، وصلت الى حدود 20 مليار سنتيم و هو ما يمثل 62 بالمئة من إجمالي ثمن الشقق، و أضاف المستفيدون في عديد المراسلات الموجهة الى مختلف السلطات إنطلاقا من ولاية الجلفة و إلى وزارة السكن، بأن هناك تسيب تام في الورشة و عدم وجود العتاد و مواد البناء و هو الأمر الذي إنجر عنه بطأ في الاشغال و توقفها في العديد من الأحيان، مؤكدين بأن جميع المراسلات لم تفض الى أي نتيجة ملموسة، كما أشاروا الى أن وزارة السكن أوفدت لجنة تحقيق الى المشروع السكني و تعهدت بإيجاد حل عاجل للقضية غير أن الوضع لا يزال كما هو، متسائلين عن نتائج التحقيق الوزاري.
و طالب هؤلاء من كل المصالح المعنية، التحرك السريع في سبيل ايجاد تسوية عاجلة، خاصة و أن جميع المستفيدين يتخبطون في أزمة سكن خانقة و جلهم مؤجرين بمبالغ خيالية تصل الى غاية مليوني سنتيم للشهر الواحد مع العلم بأن ممثلين عن المككتبين إجتمعوا مع المؤسسة بمقر وزارة السكن و تعهدت المؤسسة بتسليم المشروع مع نهاية العام الجاري، ليبقى تساؤلهم قائما من يحمي مصالح و حقوق المستفيدين ؟؟ .

يسعدنا تفاعلكم بالتعليق، لكن يرجى مراعاة الشروط التالية لضمان نشر التعليق
1أن يكون التعليق خاص بمحتوى التدوينة
2أن لا تضع أي روابط خارجية
3لإضافة كود حوله أولاً بمحول الأكواد
3للتبليغ عن رابط لا يعمل او مشكل في الموقع من هنا الطلب
4لطلب خدمة التبادل الاعلاني المطور من هنا