كتب/ ص.لمين الجدار نيوز
تتخبط شريحة كبيرة من عمال التربية بولاية الجلفة، منذ أكثر من 12 سنة، في مشكل مؤرق، فشل 10 مدراء تربية في إيجاد حل نهائي له، و يتعلق الأمر بإشكال المخلفات المالية العالقة و ” المُجمدة ” و التي ظلت مطروحة و قائمة من دون تسوية، و كانت سببا في بروز العديد من الحركات الإحتجاجية أمام مديرية التربية، آخرها الإحتجاج الذي نظمه الأساتذة المتقاعدون بسبب مخلفات تعود إلى سنوات 2012 و 2013 و 2014، طبقا للتعليمة الوزارية 03 و 04، زيادة على المخلفات المالية التي ترجع حتى إلى سنة 2010 و الخاصة بالأساتذة المتعاقدون و المستخلفون، و تحدث عمال لـ ” الجدار نيوز ” بالقول ” أن قضية المعاملات المالية المجمدة لا تزال مطروحة بقوة و مركونة منذ سنوات بدون مبررات قانونية ” ، و لم يتم تسويتها على رغم من تعاقب مدراء التربية على تسيير المديرية، حيث تداول على المنصب 10 مدراء تربية في ظرف 08 سنوات، لكن قضية المخلفات المالية، ظلت قائمة إلى غاية الآن، وهو الأمر الذي بعث تذمر عمال قطاع التربية بشكل كامل، و دخلوا في أكثر من إحتجاج على خلفية هذه القضية، و قالت ذات المصادر، بأن من بين هذه المخلفات المالية المطروحة، توجد المنح العائلية لسنوات ماضية، ساعات تدريس إضافية، المخلفات المالية المتعلقة بالترقيات، المخلفات المالية الخاصة بفئة المتعاقدين، تعويضات الأوامر بهمة، تعويض الخبرة المهنية و التأهيل و غيرها، مع العلم بأنه في وقت سابق وصلت المعاملات المالية المجمدة إلى حدود 8000 معاملة مالية.
و أكد العمال على ضرورة تسريع وتيرة معالجة هذه الإختلالات في أقرب الآجال، و كان بيان لنقابة ” الأسانتيو ” قد أشار إلى وجود العديد من الوضعيات المعلقة كحال قرارات الترسيم و الإدماج و كذا تعويض الخبرة و العديد من الملفات المكدسة على مستوى مصلحتي الموظفين و الرواتب، و أشار عضو المجلس الولائي دحماني بلقاسم، بأن مديرية التربية تتحمل المسؤولية الكاملة فيما يخص هذا الإشكال، مطالبا بإيجاد صيغة نهائية لوضع حد لمعاناة هؤلاء العمال، متسائلا ما هو السبب الذي يمنع من معالجة هذه المخلفات و جعلها تتراكم كل هذه السنوات من دون تسوية ؟؟.
تتخبط شريحة كبيرة من عمال التربية بولاية الجلفة، منذ أكثر من 12 سنة، في مشكل مؤرق، فشل 10 مدراء تربية في إيجاد حل نهائي له، و يتعلق الأمر بإشكال المخلفات المالية العالقة و ” المُجمدة ” و التي ظلت مطروحة و قائمة من دون تسوية، و كانت سببا في بروز العديد من الحركات الإحتجاجية أمام مديرية التربية، آخرها الإحتجاج الذي نظمه الأساتذة المتقاعدون بسبب مخلفات تعود إلى سنوات 2012 و 2013 و 2014، طبقا للتعليمة الوزارية 03 و 04، زيادة على المخلفات المالية التي ترجع حتى إلى سنة 2010 و الخاصة بالأساتذة المتعاقدون و المستخلفون، و تحدث عمال لـ ” الجدار نيوز ” بالقول ” أن قضية المعاملات المالية المجمدة لا تزال مطروحة بقوة و مركونة منذ سنوات بدون مبررات قانونية ” ، و لم يتم تسويتها على رغم من تعاقب مدراء التربية على تسيير المديرية، حيث تداول على المنصب 10 مدراء تربية في ظرف 08 سنوات، لكن قضية المخلفات المالية، ظلت قائمة إلى غاية الآن، وهو الأمر الذي بعث تذمر عمال قطاع التربية بشكل كامل، و دخلوا في أكثر من إحتجاج على خلفية هذه القضية، و قالت ذات المصادر، بأن من بين هذه المخلفات المالية المطروحة، توجد المنح العائلية لسنوات ماضية، ساعات تدريس إضافية، المخلفات المالية المتعلقة بالترقيات، المخلفات المالية الخاصة بفئة المتعاقدين، تعويضات الأوامر بهمة، تعويض الخبرة المهنية و التأهيل و غيرها، مع العلم بأنه في وقت سابق وصلت المعاملات المالية المجمدة إلى حدود 8000 معاملة مالية.
و أكد العمال على ضرورة تسريع وتيرة معالجة هذه الإختلالات في أقرب الآجال، و كان بيان لنقابة ” الأسانتيو ” قد أشار إلى وجود العديد من الوضعيات المعلقة كحال قرارات الترسيم و الإدماج و كذا تعويض الخبرة و العديد من الملفات المكدسة على مستوى مصلحتي الموظفين و الرواتب، و أشار عضو المجلس الولائي دحماني بلقاسم، بأن مديرية التربية تتحمل المسؤولية الكاملة فيما يخص هذا الإشكال، مطالبا بإيجاد صيغة نهائية لوضع حد لمعاناة هؤلاء العمال، متسائلا ما هو السبب الذي يمنع من معالجة هذه المخلفات و جعلها تتراكم كل هذه السنوات من دون تسوية ؟؟.
يسعدنا تفاعلكم بالتعليق، لكن يرجى مراعاة الشروط التالية لضمان نشر التعليق
1أن يكون التعليق خاص بمحتوى التدوينة
2أن لا تضع أي روابط خارجية
3لإضافة كود حوله أولاً بمحول الأكواد
3للتبليغ عن رابط لا يعمل او مشكل في الموقع من هنا الطلب
4لطلب خدمة التبادل الاعلاني المطور من هنا