رهن تأخر انعقاد مجلس الوزراء، الدورة الربيعية لغرفتي البرلمان، التي تحول نشاطها من دراسة مشاريع القوانين ومناقشتها،
إلى تنظيم جلسات استماع مكثفة لوزراء حكومة سلال تجاوزت الـ 20 جلسة، حول بعض القوانين التي كانت مبرمجة منذ الدورة الخريفية الماضية في مقدمتها قانون تسوية الميزانية للسنة المالية 2013.
يحاول المجلس الشعبي الوطني، تجاوز قضية عدم اجتماع الرئيس بوتفليقة بالحكومة، وهو اللقاء المنتظر منذ تصويت غرفتي البرلمان على الدستور في فيفري الماضي، عبر اللجان الدائمة للمجلس، من خلال استدعائها لوزراء سلال، في إطار جلسات الاستماع التي أطلقتها بعد افتتاح الدورة الربيعية في مارس الماضي والتي تتواصل إلى غاية اليوم، ومن المنتظر أن ينظم مكتب المجلس هذا الأسبوع ندوة صحفية لتقييم العهدة التشريعية السابعة.
وبالرغم من أن الغرفة السفلى، كانت تنتظرها أجندة مكثفة خلال دورتها الربيعية التي افتتحت بعد أسابيع قليلة من المصادقة على الدستور، الذي تمخضت عنه جملة من القوانين الجديدة في مقدمتها قانون الانتخابات والقانون المتعلق بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، إضافة إلى القانون المحدد لمناصب المسؤولية المسموحة لمزدوجي الجنسية تقلدها، إلا أن الواقع كان مخيبا لتوقعات النواب والطبقة السياسية، بعد أن اقتصر نشاط المجلس على بعض القوانين التي كانت مبرمجة منذ الدورة الخريفية السابقة، فيما سقطت قوانين الإصلاحات التي بقيت حبيسة أدراج الحكومة.
وتفاديا لعدم دخول قبة البرلمان في عطلة مبكرة، وتكرار سيناريو الدورة الخريفية، سارعت لجان المكتب إلى عقد جلسات استماع لمختلف القطاعات الحكومة، فكان إنزال مكثف من قبل وزراء سلال على مبنى زيغوت يوسف، مدافعين عن حصيلتهم ومروجين لبعض مشاريع قوانينهم التي عرضت على المناقشة على غرار قوانين العقوبات والبصمة الوراثية والتقييس، وأخرى ستعرض لاحقا كقانوني تسوية الميزانية والاستثمار.
وبلغة الأرقام، نظم المجلس الشعبي الوطني، منذ المصادقة على الدستور وإلى غاية اليوم 18 جلسة استماع لـ 15 وزيرا على غرار وزراء العدل، المالية، الداخلية، الاتصال، البريد، الأشغال العمومية، التربية، التعليم العالي والفلاحة والشؤون الدينية والأوقاف، فيما نظم مجلس الأمة ثلاث جلسات استماع لوزير العدل، ووزير الصناعة ووزيرة التربية، إضافة إلى تنظيم ندوتين حول الصحراء الغربية ومجازر 8 ماي ويوما دراسيا حول الدستور الجديد.
وبعكس نواب الأفلان الذين قرأوا في العديد الكبير لجلسات الاستماع التي نظمتها لجان المجلس "حركية" و"نشاطا" كبيرين خلال آخر دورة ربيعية للبرلمان قبل الشروع في تطبيق نظام الدورة الواحدة ابتداء من الموسم الاجتماعي القادم، يرى نواب المعارضة أن ما تقوم به اللجان هو مساع لتغطية العجز الكبير الذي يعيشه المجلس الذي لم يتلق أي مشاريع قوانين جديدة أو على الأقل تلك المتعلقة بتحديد مهامه وعمله مع الحكومة تكيفا مع بنود الدستور الجديد بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء المخول الوحيد بإحالة هذه المشاريع على البرلمان.
وحسب النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية، فالمجلس حاول إيهام الرأي العام والطبقة السياسية بنشاطه المكثف من خلال جلسات استماع خصص أغلبها لقانون تسوية الميزانية الذي كان من المفترض أن يناقش العام الماضي، إضافة إلى مساءلة بعض الوزراء عن عدم استعمال بعض ميزانيات قطاعاتهم خاصة في الشق المتعلق بالتوظيف كما كان الحال مع وزيرة التربية التي تم استفسارها عن مصير 160 ألف منصب كانت قد خصصت لقطاع التربية سنة 2013 ولم يتم فتحها حينها، وكذا بعض التجاوزات والمخالفات التي حدثت في العديد من القطاعات.
يحاول المجلس الشعبي الوطني، تجاوز قضية عدم اجتماع الرئيس بوتفليقة بالحكومة، وهو اللقاء المنتظر منذ تصويت غرفتي البرلمان على الدستور في فيفري الماضي، عبر اللجان الدائمة للمجلس، من خلال استدعائها لوزراء سلال، في إطار جلسات الاستماع التي أطلقتها بعد افتتاح الدورة الربيعية في مارس الماضي والتي تتواصل إلى غاية اليوم، ومن المنتظر أن ينظم مكتب المجلس هذا الأسبوع ندوة صحفية لتقييم العهدة التشريعية السابعة.
وبالرغم من أن الغرفة السفلى، كانت تنتظرها أجندة مكثفة خلال دورتها الربيعية التي افتتحت بعد أسابيع قليلة من المصادقة على الدستور، الذي تمخضت عنه جملة من القوانين الجديدة في مقدمتها قانون الانتخابات والقانون المتعلق بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، إضافة إلى القانون المحدد لمناصب المسؤولية المسموحة لمزدوجي الجنسية تقلدها، إلا أن الواقع كان مخيبا لتوقعات النواب والطبقة السياسية، بعد أن اقتصر نشاط المجلس على بعض القوانين التي كانت مبرمجة منذ الدورة الخريفية السابقة، فيما سقطت قوانين الإصلاحات التي بقيت حبيسة أدراج الحكومة.
وتفاديا لعدم دخول قبة البرلمان في عطلة مبكرة، وتكرار سيناريو الدورة الخريفية، سارعت لجان المكتب إلى عقد جلسات استماع لمختلف القطاعات الحكومة، فكان إنزال مكثف من قبل وزراء سلال على مبنى زيغوت يوسف، مدافعين عن حصيلتهم ومروجين لبعض مشاريع قوانينهم التي عرضت على المناقشة على غرار قوانين العقوبات والبصمة الوراثية والتقييس، وأخرى ستعرض لاحقا كقانوني تسوية الميزانية والاستثمار.
وبلغة الأرقام، نظم المجلس الشعبي الوطني، منذ المصادقة على الدستور وإلى غاية اليوم 18 جلسة استماع لـ 15 وزيرا على غرار وزراء العدل، المالية، الداخلية، الاتصال، البريد، الأشغال العمومية، التربية، التعليم العالي والفلاحة والشؤون الدينية والأوقاف، فيما نظم مجلس الأمة ثلاث جلسات استماع لوزير العدل، ووزير الصناعة ووزيرة التربية، إضافة إلى تنظيم ندوتين حول الصحراء الغربية ومجازر 8 ماي ويوما دراسيا حول الدستور الجديد.
وبعكس نواب الأفلان الذين قرأوا في العديد الكبير لجلسات الاستماع التي نظمتها لجان المجلس "حركية" و"نشاطا" كبيرين خلال آخر دورة ربيعية للبرلمان قبل الشروع في تطبيق نظام الدورة الواحدة ابتداء من الموسم الاجتماعي القادم، يرى نواب المعارضة أن ما تقوم به اللجان هو مساع لتغطية العجز الكبير الذي يعيشه المجلس الذي لم يتلق أي مشاريع قوانين جديدة أو على الأقل تلك المتعلقة بتحديد مهامه وعمله مع الحكومة تكيفا مع بنود الدستور الجديد بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء المخول الوحيد بإحالة هذه المشاريع على البرلمان.
وحسب النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية، فالمجلس حاول إيهام الرأي العام والطبقة السياسية بنشاطه المكثف من خلال جلسات استماع خصص أغلبها لقانون تسوية الميزانية الذي كان من المفترض أن يناقش العام الماضي، إضافة إلى مساءلة بعض الوزراء عن عدم استعمال بعض ميزانيات قطاعاتهم خاصة في الشق المتعلق بالتوظيف كما كان الحال مع وزيرة التربية التي تم استفسارها عن مصير 160 ألف منصب كانت قد خصصت لقطاع التربية سنة 2013 ولم يتم فتحها حينها، وكذا بعض التجاوزات والمخالفات التي حدثت في العديد من القطاعات.
يسعدنا تفاعلكم بالتعليق، لكن يرجى مراعاة الشروط التالية لضمان نشر التعليق
1أن يكون التعليق خاص بمحتوى التدوينة
2أن لا تضع أي روابط خارجية
3لإضافة كود حوله أولاً بمحول الأكواد
3للتبليغ عن رابط لا يعمل او مشكل في الموقع من هنا الطلب
4لطلب خدمة التبادل الاعلاني المطور من هنا