كشف رجل الأعمال إسعد ربراب، بطريقة مشفرة، عن موقفه من الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل ومذكرة التوقيف الدولية التي
صدرت في وقت سابق عن مجلس قضاء الجزائر.
وقال ربراب، في حوار مع المجلة الفرنسية "سلامة"، أعادت الخبر نشره أمس، عندما سئل عن رأيه في استقلالية العدالة الجزائرية: "لسوء الحظ، كانت هناك حالات تجعلنا نشك، لأننا رأينا في الماضي مدعيا عاما ووزيرا سابقا طردا من منصبيهما لأنهما أرادا تطبيق القانون".
وتعبر هذه الإشارة عن موقف سياسي واضح، حيث يعتبر ربراب أن المذكرة التي صدرت بحق شكيب خليل "قانونية"، وأن قرار بوتفليقة بإنهاء مهام "المدعي العام والوزير"- يقصد زغمــاتي وشرفي- يعد"طرد"، وهو الموقف الذي من شأنه أن يزيد في القطيعة بين رجل الأعمال الأول في الجزائر والسلطات، والعلاقة بينهما سيئة جدا هذه الأيام على خلفية اعتراض الحكومة على صفقة شراء ربراب لمجمع "الخبر" الإعلامي..
كما من شأن هذا التصريح/ الموقف أن يعزز الاتهامات التي وجهها أمين عام الأفلان عمار سعداني ليسعد ربراب بانخراطه في حلف سياسي "معاد" لحلف الرئيس، بينما يجتهد ربراب في نفي التهمة، ويقدم نفسه باستمرار على أنه رجل استثمار، لا يدلي بدلوه في السياسة، ولا يتدخل في صراعات السلطة.
وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها إسعد ربراب عن قضية شكيب خليل وقرار الرئيس بوتفليقة بإنهاء مهام وزير العدل السابق محمد شرفي، والنائب العام لمجلس قضاء العاصمة بلقاسم زغماتي، وهي القضية التي تقسم الطبقة السياسية وجزء من الرأي العام، حيث يرى البعض أن خليل كان ضحية تقارير مزيفة توجت بمذكرة توقيف دولية غير قانونية، وآخرون يعتبرون خليل فاسدا وما قام به شرفي وزغماتي كان قانونيا، و"إن انتابته أخطاء في الشكل".
ولا تعرف، لحد الآن، أسباب إقحام ربراب نفسه في هذا الملف المعقد، و"التورط" بتصريح "سياسي" قد تكون له تداعيات مستقبلا، قد تفوق تصريحات سابقة له، أثارت استهجان الرأي العام عندما قال إن صناع القرار يحاربونه "لأنه قبائلي".
وقال ربراب، في حوار مع المجلة الفرنسية "سلامة"، أعادت الخبر نشره أمس، عندما سئل عن رأيه في استقلالية العدالة الجزائرية: "لسوء الحظ، كانت هناك حالات تجعلنا نشك، لأننا رأينا في الماضي مدعيا عاما ووزيرا سابقا طردا من منصبيهما لأنهما أرادا تطبيق القانون".
وتعبر هذه الإشارة عن موقف سياسي واضح، حيث يعتبر ربراب أن المذكرة التي صدرت بحق شكيب خليل "قانونية"، وأن قرار بوتفليقة بإنهاء مهام "المدعي العام والوزير"- يقصد زغمــاتي وشرفي- يعد"طرد"، وهو الموقف الذي من شأنه أن يزيد في القطيعة بين رجل الأعمال الأول في الجزائر والسلطات، والعلاقة بينهما سيئة جدا هذه الأيام على خلفية اعتراض الحكومة على صفقة شراء ربراب لمجمع "الخبر" الإعلامي..
كما من شأن هذا التصريح/ الموقف أن يعزز الاتهامات التي وجهها أمين عام الأفلان عمار سعداني ليسعد ربراب بانخراطه في حلف سياسي "معاد" لحلف الرئيس، بينما يجتهد ربراب في نفي التهمة، ويقدم نفسه باستمرار على أنه رجل استثمار، لا يدلي بدلوه في السياسة، ولا يتدخل في صراعات السلطة.
وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها إسعد ربراب عن قضية شكيب خليل وقرار الرئيس بوتفليقة بإنهاء مهام وزير العدل السابق محمد شرفي، والنائب العام لمجلس قضاء العاصمة بلقاسم زغماتي، وهي القضية التي تقسم الطبقة السياسية وجزء من الرأي العام، حيث يرى البعض أن خليل كان ضحية تقارير مزيفة توجت بمذكرة توقيف دولية غير قانونية، وآخرون يعتبرون خليل فاسدا وما قام به شرفي وزغماتي كان قانونيا، و"إن انتابته أخطاء في الشكل".
ولا تعرف، لحد الآن، أسباب إقحام ربراب نفسه في هذا الملف المعقد، و"التورط" بتصريح "سياسي" قد تكون له تداعيات مستقبلا، قد تفوق تصريحات سابقة له، أثارت استهجان الرأي العام عندما قال إن صناع القرار يحاربونه "لأنه قبائلي".
يسعدنا تفاعلكم بالتعليق، لكن يرجى مراعاة الشروط التالية لضمان نشر التعليق
1أن يكون التعليق خاص بمحتوى التدوينة
2أن لا تضع أي روابط خارجية
3لإضافة كود حوله أولاً بمحول الأكواد
3للتبليغ عن رابط لا يعمل او مشكل في الموقع من هنا الطلب
4لطلب خدمة التبادل الاعلاني المطور من هنا