تناول مندوبون عن الإدارة الأمريكية خلال زيارة خاصة إلى الجزائر، عدة مواضيع وقضايا تخص الشأن الداخلي للبلاد، من خلال محادثات جمعتهم مع مسؤولين وممثلي المجتمع المدني إلى جانب بعض الصحفيين، مع محاولة التركيز على “الطائفة الأحمدية كأقلية” حسبهم.
وكلفت مديرة مكتب الشرق الأوسط التابع لقسم الديمقراطية وحقوق الإنسان بوزارة الشؤون الخارجية الأمريكية، كريستين لاوسون، بإعداد تقرير مفصل عن الجزائر وما تعلق بملف “الحريات وترقية حقوق الإنسان”، وقد رافقها خلال هذه “المهمة” مدير المكتب المغاربي جوناثان فيشر.
وتحادث المبعوثان الأمريكيان مع عدة جهات فاعلة في الساحة الوطنية من أجل جمع معلومات تفيد إعداد “التقرير”، وقد تطرقا خلال هذه اللقاءات لموضوع الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر، حيث حاولت المسؤولة الأمريكية تسليط الضوء على أبرز الثغرات والنقائص التي “يشتكى” منها في هذا المجال قصد رفعها ضمن التقرير القادم إلى وزارة الخارجية والتي ستستخدمها بدورها “كمرجع لمؤتمرها ولمراكز البحوث في الولايات المتحدة”.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد امتدحت في تقريرها الأخير تقييد العهدات الرئاسية مثلما نصت عليه مواد الدستور الجديد 2016.
لتلسط الضوء هذه المرة على ما وصفته بـ “القيود المفروضة” على حرية تكوين الجمعيات وإقامة التجمعات، منتقدة حسبها “عدم استقلال القضاء” وهي المعلومات التي جمعتها “المبعوثة” من خلال احتكاكها بشرائح معينة من الجزائريين.
وتحاول واشنطن الضغط من خلال التقرير لفتح الطريق أمام “الصحفيين” من أجل القدوم صوب الجزائر والقيام بتحقيقات وتغطيات ورفع تقارير إعلامية عن الأوضاع في البلاد، وفي هذا السياق أورد موقع “كل شيء عن الجزائر” أن الإدارة الأمريكية “تتابع عن كثب وضعية الإعلام” واصفة حالة مجال السمعي البصري بـ”المحدودة”، قبل أن تنتقد سياسة الحكومة في منح وإصدار “تأشيرات للصحفيين الأجانب”.
وأفرد التقرير الظرفي الذي جمعته كريستين حيزا كبيرا لحرية استعمال الوسائط الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار السلطات الوصية في بلادنا “تضيق على مواطنيها في هذا الجانب” يقول المصدر ذاته، رغم أن التخوفات مشروعة والحيطة والحذر مطلوبين في ظل لعب “الفايسبوك” دورا ملحوظا في إشعال ثورات ما سمي بـ”الربيع العربي” حسبما أشار إليه مراقبون وخبراء.
وقد أعربت واشنطن عن قلقها صراحة من إحكام السلطات الجزائرية قبضتها وسيطرتها على المواقع الاجتماعية، متسائلة لماذا تراقب السلطات الجزائرية “التعبير عن الرأي عبر هذه الشبكات”؟، كما تحاول واشنطن إبراز قضية “الأحمدية” إلى السطح، من خلال دفاعها عما سمته حرية الفكر والمعتقد، في حين التوقيفات التي تنتهجها الدولة ضد أتباع هده الطائفة متعلقة بالنشاط غير المرخص وغير الشرعي إضافة إلى التجاوزات وأمور مشبوهة سجلت ضد التنظيم.
وكلفت مديرة مكتب الشرق الأوسط التابع لقسم الديمقراطية وحقوق الإنسان بوزارة الشؤون الخارجية الأمريكية، كريستين لاوسون، بإعداد تقرير مفصل عن الجزائر وما تعلق بملف “الحريات وترقية حقوق الإنسان”، وقد رافقها خلال هذه “المهمة” مدير المكتب المغاربي جوناثان فيشر.
وتحادث المبعوثان الأمريكيان مع عدة جهات فاعلة في الساحة الوطنية من أجل جمع معلومات تفيد إعداد “التقرير”، وقد تطرقا خلال هذه اللقاءات لموضوع الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر، حيث حاولت المسؤولة الأمريكية تسليط الضوء على أبرز الثغرات والنقائص التي “يشتكى” منها في هذا المجال قصد رفعها ضمن التقرير القادم إلى وزارة الخارجية والتي ستستخدمها بدورها “كمرجع لمؤتمرها ولمراكز البحوث في الولايات المتحدة”.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد امتدحت في تقريرها الأخير تقييد العهدات الرئاسية مثلما نصت عليه مواد الدستور الجديد 2016.
لتلسط الضوء هذه المرة على ما وصفته بـ “القيود المفروضة” على حرية تكوين الجمعيات وإقامة التجمعات، منتقدة حسبها “عدم استقلال القضاء” وهي المعلومات التي جمعتها “المبعوثة” من خلال احتكاكها بشرائح معينة من الجزائريين.
وتحاول واشنطن الضغط من خلال التقرير لفتح الطريق أمام “الصحفيين” من أجل القدوم صوب الجزائر والقيام بتحقيقات وتغطيات ورفع تقارير إعلامية عن الأوضاع في البلاد، وفي هذا السياق أورد موقع “كل شيء عن الجزائر” أن الإدارة الأمريكية “تتابع عن كثب وضعية الإعلام” واصفة حالة مجال السمعي البصري بـ”المحدودة”، قبل أن تنتقد سياسة الحكومة في منح وإصدار “تأشيرات للصحفيين الأجانب”.
وأفرد التقرير الظرفي الذي جمعته كريستين حيزا كبيرا لحرية استعمال الوسائط الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار السلطات الوصية في بلادنا “تضيق على مواطنيها في هذا الجانب” يقول المصدر ذاته، رغم أن التخوفات مشروعة والحيطة والحذر مطلوبين في ظل لعب “الفايسبوك” دورا ملحوظا في إشعال ثورات ما سمي بـ”الربيع العربي” حسبما أشار إليه مراقبون وخبراء.
وقد أعربت واشنطن عن قلقها صراحة من إحكام السلطات الجزائرية قبضتها وسيطرتها على المواقع الاجتماعية، متسائلة لماذا تراقب السلطات الجزائرية “التعبير عن الرأي عبر هذه الشبكات”؟، كما تحاول واشنطن إبراز قضية “الأحمدية” إلى السطح، من خلال دفاعها عما سمته حرية الفكر والمعتقد، في حين التوقيفات التي تنتهجها الدولة ضد أتباع هده الطائفة متعلقة بالنشاط غير المرخص وغير الشرعي إضافة إلى التجاوزات وأمور مشبوهة سجلت ضد التنظيم.
يسعدنا تفاعلكم بالتعليق، لكن يرجى مراعاة الشروط التالية لضمان نشر التعليق
1أن يكون التعليق خاص بمحتوى التدوينة
2أن لا تضع أي روابط خارجية
3لإضافة كود حوله أولاً بمحول الأكواد
3للتبليغ عن رابط لا يعمل او مشكل في الموقع من هنا الطلب
4لطلب خدمة التبادل الاعلاني المطور من هنا