رفضت مصالح وزارة الداخلية، ملفات عشرات المترشحين إلى الانتخابات التشريعية التي ستجرى في الرابع ماي القادم، ضمن قوائم الأحزاب السياسية والأحرار، بعد أن أسقطتها التحقيقات الأمنية، والأخطاء الإدارية كتلك المتعلقة بعدم تسجيل بعض المترشحين في القوائم الانتخابية للولاية التي ترشحوا فيها، في انتظار تثبيتها أو رفضها من قبل المحاكم الإدارية التي باشرت في استقبال الطعون منذ الخميس الماضي، على أن تكون جميع القوائم جاهزة بتاريخ 26 مارس الجاري.
أطاح “غربال” الإدارة، بعد عشرة أيام كاملة من دراسة وتمحيص ملفات القوائم الانتخابية لـ 63 حزبا سياسيا، و163 قائمة حرة، بعشرات المترشحين، الذين اصطدموا بالتحقيقات الأمنية وبدأوا رحلتهم أمام المحاكم الإدارية، لإلغاء تحفظات المصالح الولائية المختصة، حول ترشحهم لقبة البرلمان، وسط اتهامات لمصالح نور الدين بدوي بدراسة ملفات المترشحين بموجب قانون الانتخابات لسنة 1997. وكشف القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أن المصالح الولائية المختصة رفضت بعض ملفات مترشحي الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والتنمية، لأسباب إدارية وأخرى سياسية تحت ذريعة التحقيقات الأمنية، مشيرا إلى أنه تم إسقاط مترشحة في العاصمة من حركة البناء الوطني لعدم تسجيلها في القائمة الانتخابية، ونفس الشيء مع مترشحة من النهضة في باتنة، والتي تم معالجتها فورا باستخلافهم بمرشحين آخرين، فيما تم إحالة الملفات المرفوضة لأسباب أمنية إلى المحاكم الإدارية للفصل فيها، خاصة أنها تتعلق بتهديد هؤلاء المرشحين للنظام العام، رغم أن قانون الانتخابات الحالي تجاوز هذه القضية عبر المادة 92 والتي تشترط على المترشح ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جنحة أو جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد له اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية.
ورغم أن وزير الداخلية نور الدين بدوي أكد أنه لا وجود لإقصاءات سياسية للمترشحين، إلا أن بن خلاف أكد أن مترشح الاتحاد بالبيض رفض ملفه من قبل الولاية بسبب كتاباته على الفايسبوك، وقال إنه تم رفض ملفات ترشح لأسباب غير قانونية وهي مرتبطة أساسا بعدم منافسة المترشحين الآخرين الذين يأتون عادة عن طريق التعيين وفتح الطريق أمامهم لوحدهم للنجاح، والإقصاء هو سياسي وغير قانوني بل والأدهى والأمر رفضت ملفات عندنا في الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء بسبب ما يكتبه المترشح على صفحته في الفايسبوك.
وفي حركة مجتمع السلم تم رفض ملفات لعدد محدود من المترشحين، بسبب تحفظات على بعض المترشحين، على غرار ولايتي سعيدة وبومرداس، فالأولى كان بسبب التحقيقات الأمنية رغم أن صاحب الملف ترشح خلال التشريعيات الماضية، فيما كانت الثانية بسبب خطأ إداري في ملف أحد المترشحين لعدم تسجيله في القائمة الانتخابية.
الحال لم يختلف مع جبهة التحرير الوطني التي تم التحفظ على العديد من مترشحيها على غرار ولايتي الجلفة وتبسة والطارف، وكشفت مصادر عن التحفظ على 5 قوائم انتخابية، ونفس الشيء بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية التي تم التحفظ على 6 من قوائمها. أما حزب العمال فكانت أبرز أسباب التحفظ على 6 من قوائمه الانتخابية والتي قدم طعونا حولها أمام المحاكم الإدارية هو التوقيعات بعد فشلها في تجاوز نسبة الأربعة بالمئة التي اشترطها قانون الانتخابات الجديد.
وفي انتظار قرار المحاكم الإدارية، تعالت الأصوات المطالبة بتدخل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والتحقيق في المعايير التي تم بموجبها زبر العشرات من المترشحين خلال عملية غربلة القوائم.
أطاح “غربال” الإدارة، بعد عشرة أيام كاملة من دراسة وتمحيص ملفات القوائم الانتخابية لـ 63 حزبا سياسيا، و163 قائمة حرة، بعشرات المترشحين، الذين اصطدموا بالتحقيقات الأمنية وبدأوا رحلتهم أمام المحاكم الإدارية، لإلغاء تحفظات المصالح الولائية المختصة، حول ترشحهم لقبة البرلمان، وسط اتهامات لمصالح نور الدين بدوي بدراسة ملفات المترشحين بموجب قانون الانتخابات لسنة 1997. وكشف القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أن المصالح الولائية المختصة رفضت بعض ملفات مترشحي الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والتنمية، لأسباب إدارية وأخرى سياسية تحت ذريعة التحقيقات الأمنية، مشيرا إلى أنه تم إسقاط مترشحة في العاصمة من حركة البناء الوطني لعدم تسجيلها في القائمة الانتخابية، ونفس الشيء مع مترشحة من النهضة في باتنة، والتي تم معالجتها فورا باستخلافهم بمرشحين آخرين، فيما تم إحالة الملفات المرفوضة لأسباب أمنية إلى المحاكم الإدارية للفصل فيها، خاصة أنها تتعلق بتهديد هؤلاء المرشحين للنظام العام، رغم أن قانون الانتخابات الحالي تجاوز هذه القضية عبر المادة 92 والتي تشترط على المترشح ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جنحة أو جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد له اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية.
ورغم أن وزير الداخلية نور الدين بدوي أكد أنه لا وجود لإقصاءات سياسية للمترشحين، إلا أن بن خلاف أكد أن مترشح الاتحاد بالبيض رفض ملفه من قبل الولاية بسبب كتاباته على الفايسبوك، وقال إنه تم رفض ملفات ترشح لأسباب غير قانونية وهي مرتبطة أساسا بعدم منافسة المترشحين الآخرين الذين يأتون عادة عن طريق التعيين وفتح الطريق أمامهم لوحدهم للنجاح، والإقصاء هو سياسي وغير قانوني بل والأدهى والأمر رفضت ملفات عندنا في الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء بسبب ما يكتبه المترشح على صفحته في الفايسبوك.
وفي حركة مجتمع السلم تم رفض ملفات لعدد محدود من المترشحين، بسبب تحفظات على بعض المترشحين، على غرار ولايتي سعيدة وبومرداس، فالأولى كان بسبب التحقيقات الأمنية رغم أن صاحب الملف ترشح خلال التشريعيات الماضية، فيما كانت الثانية بسبب خطأ إداري في ملف أحد المترشحين لعدم تسجيله في القائمة الانتخابية.
الحال لم يختلف مع جبهة التحرير الوطني التي تم التحفظ على العديد من مترشحيها على غرار ولايتي الجلفة وتبسة والطارف، وكشفت مصادر عن التحفظ على 5 قوائم انتخابية، ونفس الشيء بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية التي تم التحفظ على 6 من قوائمها. أما حزب العمال فكانت أبرز أسباب التحفظ على 6 من قوائمه الانتخابية والتي قدم طعونا حولها أمام المحاكم الإدارية هو التوقيعات بعد فشلها في تجاوز نسبة الأربعة بالمئة التي اشترطها قانون الانتخابات الجديد.
وفي انتظار قرار المحاكم الإدارية، تعالت الأصوات المطالبة بتدخل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والتحقيق في المعايير التي تم بموجبها زبر العشرات من المترشحين خلال عملية غربلة القوائم.
يسعدنا تفاعلكم بالتعليق، لكن يرجى مراعاة الشروط التالية لضمان نشر التعليق
1أن يكون التعليق خاص بمحتوى التدوينة
2أن لا تضع أي روابط خارجية
3لإضافة كود حوله أولاً بمحول الأكواد
3للتبليغ عن رابط لا يعمل او مشكل في الموقع من هنا الطلب
4لطلب خدمة التبادل الاعلاني المطور من هنا