حسين معزوز:
الحكومة “لن تتقشف” في التشريعيات.. و“القرعة” لتوزيع القاعات على الأحزاب
شطب أكثر من 723 ألف اسم مزدوج ومتوفى من سجلات الهيئة الناخبة
القوائم الانتخابية “النهائية” في 26 مارس:
أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجامعات المحلية حسين معزوز، أن الوزارة لا يمكنها “أن تتقشف” خلال الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع ماي المقبل، كاشفا عن إسقاط أكثر من 723 ألف اسم مزدوج ومتوفى من سجلات الهيئة الناخبة، فيما أعلن بالمقابل عن اللجوء إلى القرعة لتوزيع القاعات على الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية خلافا للمواعيد الانتخابية السابقة.
أوضح الأمين العام لوزارة الداخلية حسين معزوز خلال نزوله ضيفا على “فوروم” القناة الأولى أمس، أن الوزارة مجبرة على توفير كل الشروط المادية والبشرية لإنجاح استحقاقات الرابع ماي القادم، وبالتالي لا يمكنها أن “تتقشف” خلال هذه العملية الانتخابية، وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن “خفض” الموارد المالية المخصصة لهذه العملية، مشيرا إلى توفير كل الشروط لانتخاب هيئة دستورية ستشرع للجزائر والجزائريين، مشيرا إلى تجنيد أكثر من 500 ألف موظف من البلديات والولايات بمراكز التصويت لإنجاح الاستحقاقات، موضحا أنه تم تكوينهم وتقديم معلومات حول عملية التصويت، كما سيتم توزيع دليل على مؤطري مكاتب الاقتراع لمساعدتهم، خاصة أن الإدارة ستنسحب بداية من الساعة الثامنة صباحا من يوم الانتخابات، وستكتفي بمتابعة نسبة المشاركة فقط.
بالمقابل، كشف المتحدث عن شطب أكثر من 287 ألف اسم مزدوج بعد إدخال رقم عقد الميلاد في السجلات المدنية الإلكترونية، إضافة إلى أكثر من 436 ألف متوفى خلال المراجعتين العادية والاستثنائية للقوائم الانتخابية، مشيرا إلى الانتهاء من غربلة الهيئة الناخبة في 20 مارس الجاري.
وقبل يوم واحد فقط من انتهاء “غربلة” ملفات المترشحين على مستوى المصالح الولائية المختصة، قال معزوز إن وزارة الداخلية ستعلن رسميا عن القوائم النهائية التي ستتنافس على مقاعد قبة البرلمان، يوم 26 مارس الجاري، مضيفا أن 1088 قائمة انتخابية التي تم إيداعها سيحق لأصحابها بداية من هذا الخميس وإلى غاية الأحد القادم الطعن أمام المحاكم الإدارية، مشيرا إلى إسقاط ملفات المترشحين الذين لم يتجاوزوا السن القانونية، والذين لم يقوموا بتسوية وضيعتهم تجاه الخدمة الوطنية، ومرتكبي الجنح.
ولأول مرة، ستلجأ المصالح الولائية المسؤولة عن منح التراخيص لتنشيط الحملات الانتخابية إلى “القرعة”، بعد اتهامات كثيرة وجهت للإدارة في المواعيد الانتخابية السابقة خاصة من قبل أحزاب المعارضة التي كانت تحرم من القاعات بحجة أنها محجوزة لأحزاب أخرى، وأكد معزوز أن مصالح الوزارة ستلجأ للتفاهم مع الأحزاب التي طالبت بقاعات لتنشيط تجمعاتها في وقت واحد وإذا فشلت المفاوضات بينهم سيتم اللجوء إلى القرعة لتحديد المستفيد من القاعة وذلك تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وفي هذا الصدد كشف الأمين العام لوزارة الداخلية عن توفير أكثر من 4300 موقع عمومي خلال الحملة الانتخابية التي ستنطلق في التاسع أفريل الداخل، مضيفا أن عدد المواقع يختلف من بلدية لأخرى حسب عدد الناخبين.
يسعدنا تفاعلكم بالتعليق، لكن يرجى مراعاة الشروط التالية لضمان نشر التعليق
1أن يكون التعليق خاص بمحتوى التدوينة
2أن لا تضع أي روابط خارجية
3لإضافة كود حوله أولاً بمحول الأكواد
3للتبليغ عن رابط لا يعمل او مشكل في الموقع من هنا الطلب
4لطلب خدمة التبادل الاعلاني المطور من هنا