أعلنت التنسيقية الوطنية
لنظار الثانويات القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية
الوطنية تحت
شعار "وقفة رد الاعتبار" يحدد تاريخها لاحقا، في حال تماطل الوزارة في فتح
قنوات الحوار مع النظار للتباحث المشترك عن سبل الحل الشامل والنهائي
لملفهم.
ونددت التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية يوم الثلاثاء خلال عقدها اجتماعا بالمقر الوطني لـ"أسنتيو"، بالصمت والسكوت الذي تتبعه وزيرة التربية نورية بن غبريط وتماطلها تجاه مطالب النظار
ودعت التنسيقية إلى ضرورة الإسراع في معالجة الاختلالات الواردة في القانون الخاص لموظفي قطاع التربية 08/315 والمعدل والمتمم له 12/240، التي تمس سلك نظار الثانويات في إطار اللجنة الوزارية المشتركة وهذا بتصنيف الناظر في الصنف 17 وبأثر رجعي ابتداء من 3 جوان 2012، وإدراج سلك النظار مع موظفي الإدارة بدل موظفي التربية وتجسيد الترقية إلى رتبة مدير ثانوية عن طريق التأهيل بعد 5 سنوات خدمة فعلية أو المشاركة في مسابقة الامتحان المهني دون شرط الأقدمية.
وطالبت تنسيقية نظار الثانويات بن غبريط بتطبيق الترقية لرتبة مفتش التربية الوطنية لإدارة الثانويات عن طريق الامتحان المهني بعد 8 سنوات خدمة فعلية، والإسراع في تسوية مشكل السكنات الوظيفية للنظار واستفادتهم من منحة التأطير الإداري ومن تكوين فعال لمدة سنة كاملة، واستنكر النظار تهميشهم بالمقارنة مع بعض الأسلاك التربوية الأخرى، واصفين القانون الخاص بموظفي قطاع التربية الصادر سنة 2012، بالمجحف في حقهم، خصوصا في ما يتعلق بوضعهم في الصنف 14، بالرغم من أن القدماء منهم أدرجوا من قبل في الصنف 16 لكونهم أساتذة سابقين، وطالبوا بإعادة النظر في الأمر وإدراجهم في الصنف 17، فضلا عن السماح لهم بالترقية إلى منصب مدير عن طريق التأهيل بعد 5 سنوات من العمل، وعن طريق الامتحان المهني بعد ثلاث سنوات فقط، كما أكدوا على ضرورة فرض 8 سنوات خدمة فعلية للترقية إلى رتبة مفتش التربية الوطنية لإدارة الثانويات.
كما طالبت التنسيقية بإلحاق هذه الفئة بالسلك الإداري للثانويات، بدل السلك التربوي الذي ينتمون إليه حاليا، وتحويل تسمية ناظر إلى مدير للدراسات، فضلا عن صرف منحة التكليف بمنصب المدير، خصوصا أنهم يعملون لأكثر من 50 ساعة في الأسبوع ويقومون بالمناوبة في العطل المدرسية دون تقاضي أجر على ذلك.
ونددت التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية يوم الثلاثاء خلال عقدها اجتماعا بالمقر الوطني لـ"أسنتيو"، بالصمت والسكوت الذي تتبعه وزيرة التربية نورية بن غبريط وتماطلها تجاه مطالب النظار
ودعت التنسيقية إلى ضرورة الإسراع في معالجة الاختلالات الواردة في القانون الخاص لموظفي قطاع التربية 08/315 والمعدل والمتمم له 12/240، التي تمس سلك نظار الثانويات في إطار اللجنة الوزارية المشتركة وهذا بتصنيف الناظر في الصنف 17 وبأثر رجعي ابتداء من 3 جوان 2012، وإدراج سلك النظار مع موظفي الإدارة بدل موظفي التربية وتجسيد الترقية إلى رتبة مدير ثانوية عن طريق التأهيل بعد 5 سنوات خدمة فعلية أو المشاركة في مسابقة الامتحان المهني دون شرط الأقدمية.
وطالبت تنسيقية نظار الثانويات بن غبريط بتطبيق الترقية لرتبة مفتش التربية الوطنية لإدارة الثانويات عن طريق الامتحان المهني بعد 8 سنوات خدمة فعلية، والإسراع في تسوية مشكل السكنات الوظيفية للنظار واستفادتهم من منحة التأطير الإداري ومن تكوين فعال لمدة سنة كاملة، واستنكر النظار تهميشهم بالمقارنة مع بعض الأسلاك التربوية الأخرى، واصفين القانون الخاص بموظفي قطاع التربية الصادر سنة 2012، بالمجحف في حقهم، خصوصا في ما يتعلق بوضعهم في الصنف 14، بالرغم من أن القدماء منهم أدرجوا من قبل في الصنف 16 لكونهم أساتذة سابقين، وطالبوا بإعادة النظر في الأمر وإدراجهم في الصنف 17، فضلا عن السماح لهم بالترقية إلى منصب مدير عن طريق التأهيل بعد 5 سنوات من العمل، وعن طريق الامتحان المهني بعد ثلاث سنوات فقط، كما أكدوا على ضرورة فرض 8 سنوات خدمة فعلية للترقية إلى رتبة مفتش التربية الوطنية لإدارة الثانويات.
كما طالبت التنسيقية بإلحاق هذه الفئة بالسلك الإداري للثانويات، بدل السلك التربوي الذي ينتمون إليه حاليا، وتحويل تسمية ناظر إلى مدير للدراسات، فضلا عن صرف منحة التكليف بمنصب المدير، خصوصا أنهم يعملون لأكثر من 50 ساعة في الأسبوع ويقومون بالمناوبة في العطل المدرسية دون تقاضي أجر على ذلك.
يسعدنا تفاعلكم بالتعليق، لكن يرجى مراعاة الشروط التالية لضمان نشر التعليق
1أن يكون التعليق خاص بمحتوى التدوينة
2أن لا تضع أي روابط خارجية
3لإضافة كود حوله أولاً بمحول الأكواد
3للتبليغ عن رابط لا يعمل او مشكل في الموقع من هنا الطلب
4لطلب خدمة التبادل الاعلاني المطور من هنا