بدأ العمال في اليونان إضرابا عاما لمدة 3 أيام، احتجاجا على إجراءات تقشف جديدة يقولون إنها سوف تؤثر سلبيا على دخولهم.
واحتشد الآلاف في تظاهرات وسط أثينا للخروج في مسيرات احتجاجية مخطط لها، مع تزايد الاستياء من الحكومة الائتلافية التي يقودها اليسار.
ودعت النقابات العمالية الخميس للإضراب لمدة 48 ساعة ابتداء من الجمعة، إضافة إلى إضراب الأحد المعلن عنه سابقا، حيث سيتم تعليق العديد من الخدمات الحكومية والخاصة، بما في ذلك جمع القمامة والنقل العام والمكاتب البلدية ونشرات الأخبار.
وانضم إلى الإضراب الأطباء وأطباء الأسنان والصحفيون، مما أدى إلى قصور العمل في المستشفيات الحكومية على موظفي أقسام الطوارئ، وباتت المحطات التلفزيونية تقدم نشرات إخبارية مسجلة، في حين امتنع المحامون عن المثول أمام المحاكم منذ عدة أشهر.
ولن تعمل أيضا عبارات نقل الركاب بين الجزر اليونانية حتى صباح الثلاثاء.
تم اختيار توقيت الإضراب ليتزامن مع التصويت البرلماني على مشروع قانون يهدف لإجراء تغييرات شاملة في نظام المعاشات، وهو إصلاح اقترحته الحكومة للوفاء باشتراطات حصول البلاد على قرض إغاثة دولي ثالث.
ويمثل التصويت اختبارا لرئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس الذي تقلد السلطة في يناير 2015، بوعود بإلغاء إجراءات التقشف التي فرضتها حكومات سابقة في إطار متطلبات بإخضاع اقتصاد البلاد لعملية إصلاح شاملة، للتأهل للحصول على قروض إنقاذ دولية.
وتحظى حكومة تسيبراس بأغلبية ضعيفة في البرلمان المؤلف من 300 مقعد، وفقدت هامش تفوقها على تيار المحافظين المعارض في استطلاعات الرأي.
واحتشد الآلاف في تظاهرات وسط أثينا للخروج في مسيرات احتجاجية مخطط لها، مع تزايد الاستياء من الحكومة الائتلافية التي يقودها اليسار.
ودعت النقابات العمالية الخميس للإضراب لمدة 48 ساعة ابتداء من الجمعة، إضافة إلى إضراب الأحد المعلن عنه سابقا، حيث سيتم تعليق العديد من الخدمات الحكومية والخاصة، بما في ذلك جمع القمامة والنقل العام والمكاتب البلدية ونشرات الأخبار.
وانضم إلى الإضراب الأطباء وأطباء الأسنان والصحفيون، مما أدى إلى قصور العمل في المستشفيات الحكومية على موظفي أقسام الطوارئ، وباتت المحطات التلفزيونية تقدم نشرات إخبارية مسجلة، في حين امتنع المحامون عن المثول أمام المحاكم منذ عدة أشهر.
ولن تعمل أيضا عبارات نقل الركاب بين الجزر اليونانية حتى صباح الثلاثاء.
تم اختيار توقيت الإضراب ليتزامن مع التصويت البرلماني على مشروع قانون يهدف لإجراء تغييرات شاملة في نظام المعاشات، وهو إصلاح اقترحته الحكومة للوفاء باشتراطات حصول البلاد على قرض إغاثة دولي ثالث.
ويمثل التصويت اختبارا لرئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس الذي تقلد السلطة في يناير 2015، بوعود بإلغاء إجراءات التقشف التي فرضتها حكومات سابقة في إطار متطلبات بإخضاع اقتصاد البلاد لعملية إصلاح شاملة، للتأهل للحصول على قروض إنقاذ دولية.
وتحظى حكومة تسيبراس بأغلبية ضعيفة في البرلمان المؤلف من 300 مقعد، وفقدت هامش تفوقها على تيار المحافظين المعارض في استطلاعات الرأي.
يسعدنا تفاعلكم بالتعليق، لكن يرجى مراعاة الشروط التالية لضمان نشر التعليق
1أن يكون التعليق خاص بمحتوى التدوينة
2أن لا تضع أي روابط خارجية
3لإضافة كود حوله أولاً بمحول الأكواد
3للتبليغ عن رابط لا يعمل او مشكل في الموقع من هنا الطلب
4لطلب خدمة التبادل الاعلاني المطور من هنا