أفاد محامي وزارة الاتصال، نحيب بيطام، بأن الدولة ممثلة في وزارة الاتصال كان بإمكانها أن تصدر قرارا إداريا لتجميد نشاط
مؤسسة "الخبر"، على ضوء التعديلات الجديدة التي انصبت على العقد التأسيسي لهذه المؤسسة، موضحا في هذا الصدد، بأن القانون الأساسي لمؤسسة "الخبر" حدث عليه تغيير وتعديل بموجب العقد المطعون أمام القضاء الإداري.
وأوضح الأستاذ نحيب بيطام في تصريح لجريدة النصر (عمومية)، أمس الخميس، بأنه لإضفاء نوع من الشفافية على عملها وحتى يطعن فيها على أساس عرقلتها لحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام، لجأت الدولة إلى القضاء استنادا إلى جملة من القوانين التي خولها هذا الحق، منها قانون الإعلام رقم 12-05 والمرسوم التنفيذي رقم 11-216 المحدد لمهام وزير الاتصال.
وأضاف في هذا الإطار أنه لما كان ثابتا في قضية الحال أن مؤسسة "الخبر" قامت بتعديل عقد تأسيسها بإجراءات توثيقية صحيحة، تنقصها رخصة وزارة الاتصال في غياب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، ومن ثم، فإن الإجراء الذي قامت به مؤسسة "الخبر"، وإن كان صحيحا من الناحية التوثيقية، فإنه باطل موضوعا لتخلف طلب حصولها على الترخيص، حيث كان يتعين على مؤسسة "الخبر" أن تلجأ أولا إلى إخطار وزارة الاتصال وطلب ترخيص لتعديل العقد، طبقا لأحكام قانون الإعلام 12-05 ثم تقوم بعد ذلك بالإجراءات التوثيقية.
وذكر الأستاذ نحيب بيطام، أن السؤال المطروح الآن، والذي يثير جدلا قانونيا، من يحل محل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وأوضح أن الجواب موجود في أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي 11-216 المحدد لمهام وزير الاتصال.
وقال في هذا الصدد، أنه من حق وزير الاتصال التدخل في مثل هذه القضية، لأن المؤسسة لم تحترم أحكام القانون المنظم لهذا القطاع.
وأكد المحامي، أن هذه القضية قانونية بحتة وليست سياسية كما يريد البعض تسييسها، خاصة من طرف بعض أطياف الحراك السياسي في البلاد على حد تعبيره، مضيفا أنه لا يجوز لأي كان أن يصدر حكما مسبقا على القضية لأن ذلك من قليل التأثير على السلطة القضائية، فالقضاء وجده من يملك سلطة إصدار الأحكام في حينها وليس قبل أوانها.
وذكر المحامي أن بعض وسائل الإعلام أعطت لهذه القضية حجما ومفهوما خاطئين وتضليلا للمواطن ومحاولة إظهار السلطة في مركز مناهض لحرية التعبير، رغم أن الوزارة حرست على تطبيق القانون وتحرس على رد الأمور إلى إطارها القانوني فقط.
وأوضح الأستاذ نحيب بيطام في تصريح لجريدة النصر (عمومية)، أمس الخميس، بأنه لإضفاء نوع من الشفافية على عملها وحتى يطعن فيها على أساس عرقلتها لحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام، لجأت الدولة إلى القضاء استنادا إلى جملة من القوانين التي خولها هذا الحق، منها قانون الإعلام رقم 12-05 والمرسوم التنفيذي رقم 11-216 المحدد لمهام وزير الاتصال.
وأضاف في هذا الإطار أنه لما كان ثابتا في قضية الحال أن مؤسسة "الخبر" قامت بتعديل عقد تأسيسها بإجراءات توثيقية صحيحة، تنقصها رخصة وزارة الاتصال في غياب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، ومن ثم، فإن الإجراء الذي قامت به مؤسسة "الخبر"، وإن كان صحيحا من الناحية التوثيقية، فإنه باطل موضوعا لتخلف طلب حصولها على الترخيص، حيث كان يتعين على مؤسسة "الخبر" أن تلجأ أولا إلى إخطار وزارة الاتصال وطلب ترخيص لتعديل العقد، طبقا لأحكام قانون الإعلام 12-05 ثم تقوم بعد ذلك بالإجراءات التوثيقية.
وذكر الأستاذ نحيب بيطام، أن السؤال المطروح الآن، والذي يثير جدلا قانونيا، من يحل محل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وأوضح أن الجواب موجود في أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي 11-216 المحدد لمهام وزير الاتصال.
وقال في هذا الصدد، أنه من حق وزير الاتصال التدخل في مثل هذه القضية، لأن المؤسسة لم تحترم أحكام القانون المنظم لهذا القطاع.
وأكد المحامي، أن هذه القضية قانونية بحتة وليست سياسية كما يريد البعض تسييسها، خاصة من طرف بعض أطياف الحراك السياسي في البلاد على حد تعبيره، مضيفا أنه لا يجوز لأي كان أن يصدر حكما مسبقا على القضية لأن ذلك من قليل التأثير على السلطة القضائية، فالقضاء وجده من يملك سلطة إصدار الأحكام في حينها وليس قبل أوانها.
وذكر المحامي أن بعض وسائل الإعلام أعطت لهذه القضية حجما ومفهوما خاطئين وتضليلا للمواطن ومحاولة إظهار السلطة في مركز مناهض لحرية التعبير، رغم أن الوزارة حرست على تطبيق القانون وتحرس على رد الأمور إلى إطارها القانوني فقط.
يسعدنا تفاعلكم بالتعليق، لكن يرجى مراعاة الشروط التالية لضمان نشر التعليق
1أن يكون التعليق خاص بمحتوى التدوينة
2أن لا تضع أي روابط خارجية
3لإضافة كود حوله أولاً بمحول الأكواد
3للتبليغ عن رابط لا يعمل او مشكل في الموقع من هنا الطلب
4لطلب خدمة التبادل الاعلاني المطور من هنا