شرعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في تصفية الأئمة المتطوعين ومحاربة هذه الفئة
التي باتت تهدد حصانة المجتمع الجزائري.
وعزت الوزارة الأمر إلى الحفاظ على الخطاب المسجدي ومواجهة التحديات الكبرى التي تحيط بالجزائر خاصة في رمضان، وألزمت الأئمة بانتهاج خطاب معتدل والاحتكاك بالمصلين خلال الشهر الفضيل، وتوعد الوزير محمد عيسى الأئمة بمراقبة عملهم ومضاعفة عدد المفتشين الذين سيسهرون على مراقبة تصرفات الأمام والمؤذن إلى جانب الوافدين على بيوت الله، خلال الشهر الفضيل لضبط التحركات المشبوهة داخل المساجد، موازاة والشهر الفضيل الذي عادة ما يكون القبلة الأولى للجزائريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم.
وقالت مصادر مسؤولة من مبنى حيدرة في تصريح لـ"الصوت الآخر" إن عملية المراقبة خلال شهر رمضان جاءت من أجل إحصاء مخالفات الأئمة والمؤذنين ونقل كل كبيرة وصغيرة إلى الجهة الوصية، حرصا من وزارة محمد عيسى على توفير أجواء الراحة داخل بيوت الله.
وحسب المصادر ذاتها فإن عمل المفتشين سيكون رقابيا أكثر من أجل متابعة الخطاب الذي يلقيه الإمام في المسجد واحترام رزنامة المواقيت للمؤذن التي ترسلها الوزارة له، حيث شددت في تعليماتها على احترام مواقيت الأذان خاصة في الإمساك والإفطار.
ومن بين التعليمات الموجهة إلى الأئمة ــ حسب نفس المصادر، تلك التي تتعلق بصلاة التراويح، فمنعت آداءها في الشوارع، وإذا ما تعذر إقامتها في المساجد يجب الاعتماد على القاعات والمحلات المجاورة لاستيعاب جماهير المصلين، خصوصا في المدن الكبرى، وذلك بعد إقرار اللجان الولائية التي تم تنصيبها لهذا الغرض وجود اكتظاظ في المساجد، أو ظروف غير مريحة كعامل ارتفاع الحرارة الذي يتطلب أجهزة التبريد، وهي الحالات التي ستفتح إمكانيات منح ترخيص من وإلى كل ولاية من ولايات الوطن بعد مراعاة الجوانب المتعلقة بأمن المصلين.
كما أن تعليمة أخرى وجهت من الوزارة الوصية لمديري الشؤون الدينية تتعلق بدراسة ملفات المرشحين لإمامة المصلين في صلاة التراويح من حفظة القرآن والمتطوعين، مؤكدة أنه لن يسمح هذه السنة بإمامة المصلين في التراويح بالتلاوة باستعمال المصحف الشريف، وأن الرواية تكون "ورش عن نافع"، مشيرة إلى أن جميع المساجد قد زودت بإمساكية مضبوطة تشير إلى التوقيت الدقيق لمواعيد الصلوات الخمس، خصوصا في رمضان، وهذا من أجل الالتزام بمواقيت الإفطار والإمساك بشكل دقيق، مؤكدة في السياق أن الإمساكية ستكون موحدة لا نقاش في شرعيتها، وسيواجه المؤذنون المخالفون بإجراءات ردعية تصل إلى حد الفصل من الوظيفة بشكل نهائي، خاصة المتهاونين في عملهم.
وستسمح الوزارة للإمام بإقامة سنة صلاة التهجد في الثلث الأخير من الليل دون تراخيص بشرط أن يتحمل الأئمة مسؤولياتهم الكاملة في حال فتحهم للمساجد ليلا مع إبلاغ مديري الشؤون الدينية بفتح المساجد حتى تكون الوزارة على دراية بالمساجد التي تقام فيها صلاة التهجد.
وتسعى الوزارة هذه السنة إلى أن تكون المساجد في الجزائر موحدة في جميع الإجراءات من أجل توحيد الفكر وقطع الطريق أمام من يحاولون نشر البلبلة وسط المصلين والتي عادة ما يكون أبطالها أصحاب الفكر "السلفي" الذين يريدون الخروج عن تعليمات الوزارة وفرض قانونهم في المساجد، حسب ما تفيد به مصادرنا من وزارة محمد عيسى.
وعزت الوزارة الأمر إلى الحفاظ على الخطاب المسجدي ومواجهة التحديات الكبرى التي تحيط بالجزائر خاصة في رمضان، وألزمت الأئمة بانتهاج خطاب معتدل والاحتكاك بالمصلين خلال الشهر الفضيل، وتوعد الوزير محمد عيسى الأئمة بمراقبة عملهم ومضاعفة عدد المفتشين الذين سيسهرون على مراقبة تصرفات الأمام والمؤذن إلى جانب الوافدين على بيوت الله، خلال الشهر الفضيل لضبط التحركات المشبوهة داخل المساجد، موازاة والشهر الفضيل الذي عادة ما يكون القبلة الأولى للجزائريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم.
وقالت مصادر مسؤولة من مبنى حيدرة في تصريح لـ"الصوت الآخر" إن عملية المراقبة خلال شهر رمضان جاءت من أجل إحصاء مخالفات الأئمة والمؤذنين ونقل كل كبيرة وصغيرة إلى الجهة الوصية، حرصا من وزارة محمد عيسى على توفير أجواء الراحة داخل بيوت الله.
وحسب المصادر ذاتها فإن عمل المفتشين سيكون رقابيا أكثر من أجل متابعة الخطاب الذي يلقيه الإمام في المسجد واحترام رزنامة المواقيت للمؤذن التي ترسلها الوزارة له، حيث شددت في تعليماتها على احترام مواقيت الأذان خاصة في الإمساك والإفطار.
ومن بين التعليمات الموجهة إلى الأئمة ــ حسب نفس المصادر، تلك التي تتعلق بصلاة التراويح، فمنعت آداءها في الشوارع، وإذا ما تعذر إقامتها في المساجد يجب الاعتماد على القاعات والمحلات المجاورة لاستيعاب جماهير المصلين، خصوصا في المدن الكبرى، وذلك بعد إقرار اللجان الولائية التي تم تنصيبها لهذا الغرض وجود اكتظاظ في المساجد، أو ظروف غير مريحة كعامل ارتفاع الحرارة الذي يتطلب أجهزة التبريد، وهي الحالات التي ستفتح إمكانيات منح ترخيص من وإلى كل ولاية من ولايات الوطن بعد مراعاة الجوانب المتعلقة بأمن المصلين.
كما أن تعليمة أخرى وجهت من الوزارة الوصية لمديري الشؤون الدينية تتعلق بدراسة ملفات المرشحين لإمامة المصلين في صلاة التراويح من حفظة القرآن والمتطوعين، مؤكدة أنه لن يسمح هذه السنة بإمامة المصلين في التراويح بالتلاوة باستعمال المصحف الشريف، وأن الرواية تكون "ورش عن نافع"، مشيرة إلى أن جميع المساجد قد زودت بإمساكية مضبوطة تشير إلى التوقيت الدقيق لمواعيد الصلوات الخمس، خصوصا في رمضان، وهذا من أجل الالتزام بمواقيت الإفطار والإمساك بشكل دقيق، مؤكدة في السياق أن الإمساكية ستكون موحدة لا نقاش في شرعيتها، وسيواجه المؤذنون المخالفون بإجراءات ردعية تصل إلى حد الفصل من الوظيفة بشكل نهائي، خاصة المتهاونين في عملهم.
وستسمح الوزارة للإمام بإقامة سنة صلاة التهجد في الثلث الأخير من الليل دون تراخيص بشرط أن يتحمل الأئمة مسؤولياتهم الكاملة في حال فتحهم للمساجد ليلا مع إبلاغ مديري الشؤون الدينية بفتح المساجد حتى تكون الوزارة على دراية بالمساجد التي تقام فيها صلاة التهجد.
وتسعى الوزارة هذه السنة إلى أن تكون المساجد في الجزائر موحدة في جميع الإجراءات من أجل توحيد الفكر وقطع الطريق أمام من يحاولون نشر البلبلة وسط المصلين والتي عادة ما يكون أبطالها أصحاب الفكر "السلفي" الذين يريدون الخروج عن تعليمات الوزارة وفرض قانونهم في المساجد، حسب ما تفيد به مصادرنا من وزارة محمد عيسى.
يسعدنا تفاعلكم بالتعليق، لكن يرجى مراعاة الشروط التالية لضمان نشر التعليق
1أن يكون التعليق خاص بمحتوى التدوينة
2أن لا تضع أي روابط خارجية
3لإضافة كود حوله أولاً بمحول الأكواد
3للتبليغ عن رابط لا يعمل او مشكل في الموقع من هنا الطلب
4لطلب خدمة التبادل الاعلاني المطور من هنا