اكد عمارة بن يونس، رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، استحالة اجتماع حزبه مع أحزاب المعارضة للاختلاف الكبير في الرأي والمواقف السياسية بينهم، مستغربا الضجة التي حدث بعد اجتماع الوزير الأول أحمد أويحيى مع أحزاب المولاة دون المعارضة بالرغم من أن من حق أحزاب الأغلبية الاجتماع والتنسيق حول القضايا المشتركة -حسبه.
وقال بن يونس، أمس في تجمع شعبي بولاية ڤالمة، إن أحزاب المعارضة منذ 2014 وهي تعقد اجتماعاتها دون أحزاب الموالاة، إلا أن كل اجتماعاتها لم تحقق نجاحا سياسيا لأن القاسم المشترك بينهم هو الحقد على رئيس الجمهورية وهمهم تنحيته، مضيفا بالقول “اجتمعوا 3 مرات في مزافران ولما اقتربت الانتخابات تفرقوا لغياب القاسم السياسي أو الاجتماعي والثقافي المشترك بينهم”.
ورد بن يونس على دعاة تطبيق المادة 102، قائلا إن من يريد مكان رئيس الجمهورية عليه الانتظار إلى 2019 ويحضر نفسه ليتقدم أمام الشعب ويقنعه بانتخابه.
كما رد أيضا على المستقيلين من حزبه مؤخرا، مؤكدا أن الأمبيا بخير بالرغم من محاولة بعض الأطراف –حسبه- خلق البلبلة، معتبرا معارضتهم له بـ”زوبعة في فنجان” في إشارة ضمنية منه إلى رئيس بلدية الجزائر الوسطى المنتهية عهدته عبد الحكيم بطاش والبرلماني نزيه برمضان، مؤكدا أنه لو كان ديكتاتوريا لما سمح بترشح هذا الأخير أصلا.
وتحدى رئيس الأمبيا، كل من لديهم أدلة بأن حركته حزب الشكارة لكشفها، متطرقا في ذات السياق إلى المال الفاسد، إذ أكد أن المال الفاسد في السياسة يتحمل مسؤوليته المسؤولين الأولين للأحزاب السياسية التي تتعامل بالشكارة.
في حين قال إنه لا يمكن اعتبار كل مال الجزائريين فاسدا على اعتبار أن هناك رجال أعمال ومستثمرين نزهاء ينهض بهم الاقتصاد الوطني ولابد من الدفاع عنهم، مشيرا إلى أن الأموال الفاسدة في الجزائر معروفة ولكن لا توجد الشجاعة السياسية لقولها وهي أموال الإرهاب والقطاع الموازي.
وأكد المتحدث أنه لا يمكن القول إن كل رجال الأعمال لصوص، هناك رجال سياسيون أيضا “سراقين” على حد تعبيره ولكن رجال المال فقط من توجه لهم أصابع الاتهام.
وقال بن يونس، أمس في تجمع شعبي بولاية ڤالمة، إن أحزاب المعارضة منذ 2014 وهي تعقد اجتماعاتها دون أحزاب الموالاة، إلا أن كل اجتماعاتها لم تحقق نجاحا سياسيا لأن القاسم المشترك بينهم هو الحقد على رئيس الجمهورية وهمهم تنحيته، مضيفا بالقول “اجتمعوا 3 مرات في مزافران ولما اقتربت الانتخابات تفرقوا لغياب القاسم السياسي أو الاجتماعي والثقافي المشترك بينهم”.
ورد بن يونس على دعاة تطبيق المادة 102، قائلا إن من يريد مكان رئيس الجمهورية عليه الانتظار إلى 2019 ويحضر نفسه ليتقدم أمام الشعب ويقنعه بانتخابه.
كما رد أيضا على المستقيلين من حزبه مؤخرا، مؤكدا أن الأمبيا بخير بالرغم من محاولة بعض الأطراف –حسبه- خلق البلبلة، معتبرا معارضتهم له بـ”زوبعة في فنجان” في إشارة ضمنية منه إلى رئيس بلدية الجزائر الوسطى المنتهية عهدته عبد الحكيم بطاش والبرلماني نزيه برمضان، مؤكدا أنه لو كان ديكتاتوريا لما سمح بترشح هذا الأخير أصلا.
وتحدى رئيس الأمبيا، كل من لديهم أدلة بأن حركته حزب الشكارة لكشفها، متطرقا في ذات السياق إلى المال الفاسد، إذ أكد أن المال الفاسد في السياسة يتحمل مسؤوليته المسؤولين الأولين للأحزاب السياسية التي تتعامل بالشكارة.
في حين قال إنه لا يمكن اعتبار كل مال الجزائريين فاسدا على اعتبار أن هناك رجال أعمال ومستثمرين نزهاء ينهض بهم الاقتصاد الوطني ولابد من الدفاع عنهم، مشيرا إلى أن الأموال الفاسدة في الجزائر معروفة ولكن لا توجد الشجاعة السياسية لقولها وهي أموال الإرهاب والقطاع الموازي.
وأكد المتحدث أنه لا يمكن القول إن كل رجال الأعمال لصوص، هناك رجال سياسيون أيضا “سراقين” على حد تعبيره ولكن رجال المال فقط من توجه لهم أصابع الاتهام.
يسعدنا تفاعلكم بالتعليق، لكن يرجى مراعاة الشروط التالية لضمان نشر التعليق
1أن يكون التعليق خاص بمحتوى التدوينة
2أن لا تضع أي روابط خارجية
3لإضافة كود حوله أولاً بمحول الأكواد
3للتبليغ عن رابط لا يعمل او مشكل في الموقع من هنا الطلب
4لطلب خدمة التبادل الاعلاني المطور من هنا