ضمن غياب الجرأة الإستثمارية والشجاعة الكافية لرؤوس الأموال المحلية، برزت مؤخرا بولاية الجلفة موضة جديدة عند رجال الأعمال و ” الإهمال “… وهي المراكز التجارية التي إنتشرت في كل الأحياء الكبيرة بعاصمة الولاية وحتى بعض بلديات الولاية، حيث لجأ اصحاب المال إلى تحويل بعض ممتلكاتهم إلى بازارات وتأجيرها مقابل أموال طائلة.
وبالرغم من كل التسهيلات التي أقرتها الحكومة في مجال الإستثمار وتجنيد مختلف الإدارات من أجل استقطاب رؤوس الأموال وفتح باب الإستثمار على مصراعيه .. إلا أن غياب الجرأة الإستثمارية أو التنافس من أجل تقديم الأفضل للجلفة أدى إلى عزوف أصحاب ” الشكارة ” عن التفكير في إنشاء مصانع ومشاريع محورية تعود بالفائدة على الولاية وعلى شخص المعني والمواطن البسيط على حد سواء !، وذلك من خلال إعادة تنشيط المنطقة الصناعية التي تتواجد في حالة ركود تام أو توفير مناصب شغل للشباب البطال بالإضافة الى التحصيل الضريبي لفائدة الولاية ووقف إستيراد بعض المواد والسلع من الولايات المجاورة.
ومن خلال بعض الأرقام والمعطيات في عاصمة الولاية فقط، هنالك ما يزيد عن 45 مركزا تجاريا ( بازار ، فيما يتواجد بالمقابل أكثر من 210 قطعة في منطقة النشاطات تحتوي على 8 أو 9 مصانع في حالة نشاط فقط !، أما المساحات الأخرى فهي عبارة عن مستودعات تخزين و حظائر لبيع القوالب الإسمنتية ونشاطات أخرى لا تمت بأي صلة لمجال الإستثمار، أما فيما تعلّق بقطاعات أخرى كقطاع السياحة لا يوجد غير 6 حظائر غابية مصنفة كغابة ” سن الباء ” وغابة ” قطية “، كما تتوفر الولاية على أزيد من 3 مناطق حموية بحاجة إلى مركبات سياحية وفنادق وهي كل من حمامات ” الشارف ” ، ” المصران ” و ” قطارة “، لكن تهرب رجال المال المحليين ممّا يعتبرونه ” مُجازفة ” فتح الطريق أمام مستثمرين آخرين من خارج الولاية وجعلهم يحفظون ماء وجه الجلفة ” نوعا ما ” !، فهل تُعتبر عقلية ” البازار ” تخوفا من المسؤوليات والتبعيات والإجراءات الإدارية والقانونية ؟ ! … أنّها تفشّت نتيجة ” المعاندة ” وفقط ؟ !.
منقول من موقع منبر الجلفة
وبالرغم من كل التسهيلات التي أقرتها الحكومة في مجال الإستثمار وتجنيد مختلف الإدارات من أجل استقطاب رؤوس الأموال وفتح باب الإستثمار على مصراعيه .. إلا أن غياب الجرأة الإستثمارية أو التنافس من أجل تقديم الأفضل للجلفة أدى إلى عزوف أصحاب ” الشكارة ” عن التفكير في إنشاء مصانع ومشاريع محورية تعود بالفائدة على الولاية وعلى شخص المعني والمواطن البسيط على حد سواء !، وذلك من خلال إعادة تنشيط المنطقة الصناعية التي تتواجد في حالة ركود تام أو توفير مناصب شغل للشباب البطال بالإضافة الى التحصيل الضريبي لفائدة الولاية ووقف إستيراد بعض المواد والسلع من الولايات المجاورة.
ومن خلال بعض الأرقام والمعطيات في عاصمة الولاية فقط، هنالك ما يزيد عن 45 مركزا تجاريا ( بازار ، فيما يتواجد بالمقابل أكثر من 210 قطعة في منطقة النشاطات تحتوي على 8 أو 9 مصانع في حالة نشاط فقط !، أما المساحات الأخرى فهي عبارة عن مستودعات تخزين و حظائر لبيع القوالب الإسمنتية ونشاطات أخرى لا تمت بأي صلة لمجال الإستثمار، أما فيما تعلّق بقطاعات أخرى كقطاع السياحة لا يوجد غير 6 حظائر غابية مصنفة كغابة ” سن الباء ” وغابة ” قطية “، كما تتوفر الولاية على أزيد من 3 مناطق حموية بحاجة إلى مركبات سياحية وفنادق وهي كل من حمامات ” الشارف ” ، ” المصران ” و ” قطارة “، لكن تهرب رجال المال المحليين ممّا يعتبرونه ” مُجازفة ” فتح الطريق أمام مستثمرين آخرين من خارج الولاية وجعلهم يحفظون ماء وجه الجلفة ” نوعا ما ” !، فهل تُعتبر عقلية ” البازار ” تخوفا من المسؤوليات والتبعيات والإجراءات الإدارية والقانونية ؟ ! … أنّها تفشّت نتيجة ” المعاندة ” وفقط ؟ !.
يسعدنا تفاعلكم بالتعليق، لكن يرجى مراعاة الشروط التالية لضمان نشر التعليق
1أن يكون التعليق خاص بمحتوى التدوينة
2أن لا تضع أي روابط خارجية
3لإضافة كود حوله أولاً بمحول الأكواد
3للتبليغ عن رابط لا يعمل او مشكل في الموقع من هنا الطلب
4لطلب خدمة التبادل الاعلاني المطور من هنا